lov
المباحات إِلَّا الضَّرُورَاتِ . مِما يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِهِمْ وَصَلَاح دِينِهِمْ وَضَرُورَةِ دُنْيا هُمْ ، وَمَا أُخِذَ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ الْتَحَقَ طَاعَةً وَصَارَ قُرْبَةٌ كَمَا بَيْنَا مِنْهُ أَوَّلَ الكِتَابِ طَرَفًا فِي خِصَالِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَانَ لَكَ عَظِيمٌ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى سَائِرِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السّلامُ ، بأن جَعَلَ أَفْعَالَهُمْ قُرُباتِ وَطَاعَاتِ ، بَعِيدَةٌ عَن وَجْهِ
الْمُخَالَفَةِ وَرَسْمِ المَعْصِيَةِ .
( فصل) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عِصْمَتِهِمْ مِنَ المَعَاصِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ ،
فَمَنَعَهَا وَجَوْزَهَا آخَرُون ، وَالصَّحِيحُ إِن شَاءَ ا
تَنْزِيهُمْ مِنْ كُلِّ عَيْبِ وَعِصْمَتُهُمْ مِنْ كُلِّ مَا يُوجِبُ الرَّيبَ فَكَيْفَ وَالمَسْأَلَهُ تَصَوَّرُهَا كالُمْتَنِيعِ فَإِنَّ المَعَاصِيَ وَالنَّواهِيَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَقَرُّرِ الشَّرْعِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حَال نبينا قبل أن يُوحَى إِلَيْهِ هَل كان متيما نَبَيَّنَا وَ قَبْلَ أَنْ
مُشبعا
لشرع قَبْلَهُ أَمْ لَا ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَكُنْ مُنْبِمَا لِشَيْءٍ وَهَذَا قَوْلُ الجمهور، فالمعاصي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَلَا مُعْتَبَرَةٍ في حقه حيليد ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأَوَامِرِ وَالنَّوَافِي وَتَقَدرِ الشَّرِيعَةِ . ثُمَّ اخْتَلَفَتْ حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِهِذِهِ المَقَالَةِ عَلَيْهَا فَذَهَبَ سَيْفُ السُّنَةِ وَمُقْتَدَى فِرَقِ الْأُمَّةِ الْقاضى أَبو بَكْرِ إِلى أَنَّ طَرِيقَ الْعِلْمِ بِذلِكَ النَّقْلُ وَمَوَارِدُ الخَبَرِ مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ ، وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَنُقِلَ
الجزء 02 — ص ١٥٧