الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٧٤

1107- وه عُلِمَ مِنْ دِينِ الصَّحَابَةِ قطعا الافْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَوَجَّهَتْ وَفِي كُلِّ فنّ كالاقتداء بأَمْوَالِهِ ، فَقَدْ نَبَدُوا خَوَانِيمَهُمْ حِينَ تَبَدَ خَاعَهُ وَعَلَمُوا إمَالَهُمْ حِينَ خَلَمَ ، وَأَحْتاجُهُمْ برؤية أبْن عُمَرَ إِيَّاهَ جَالِسًا لِقَضَاءِ حَاجَاتِهِ مُسْتَقْبِلا يَنتَ المَقْدِسِ ، وَأَحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ شَيْءٍ مِمَّا بَابُهُ الْعِبَادَةُ أَوِ الْمَادَةُ بِقَوْلِهِ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَلا خَبْرتِها أَنَّى أقبلُ وَأَنا صائم وقالت عائشة منتجة : وَقَالَتْ مُفْتَيَّةٌ كُنْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الَّذِي أَخْبِرَ مِثْلِ هَذَا عَنْهُ فَقَالَ يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاء ، وَقَالَ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِجُدُودِهِ . وَالْآثَارُ فِي هَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُحِيطَ لَكِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا عَلَى الْقَطْعِ أَتَّبَاعُهُمْ أَفْعَالَهُ وَاقْتِدَاؤُمْ بِهَا ، وَلَوْ جَوْزُوا عَلَيْهِ الْمُخَالَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لَمَا أَنْسَى هَذَا وَلَنقِل عَنهُمْ وَظَهَر بحثهُمْ مَنْ ذلِكَ . وَلَمَّا أَنكر على الآخرِ قَوْلَهُ وَاعْتَذَارَهُ ما ذَكَرْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَجَائِرُ وُقُوعُهَا مِنْهُمْ إِذْ لَيْسَ فِيهَا قَدْحٌ بَلْ هِيَ مَأْذُونَ فِيهَا وَأَيْدِيهِمْ كَأَيْدِي غَيْرِهِمْ مُسَلَّطَةٌ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنَّهُمْ بِمَا خُطُوا بِهِ مِنْ رَفِيعِ المَنْزِلَةِ وَشُرِحَتْ لَهُمْ صُدُورُهُمْ مِنْ أَنْوَارِ المَعْرِفَةِ ، وَأَصْطَفُوا بِهِ مِنْ تَعَلَّقِ بَالِهِمْ بِاللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَأْخُذُونَ مِن
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.