الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢١١

۲۱۰ 1 طُرُق كَثِيرَةٍ وَلَا يُوهِنُ عَزْمَنَا خِلَافُ أَخْرَقَ مُنْحَلَّ عُرَى الدِّينِ وَلا يُلتفت إلَى سَخَافَةِ مُبْتَدِع يلقى الشك عَلَى قُلُوبِ ضُعَفَاء الشَّكَ المُؤْمِنِينَ ، بَلْ تُرْعِمُ هَذَا أَنفَهُ وَنَفْسِدُ بِالعَرَاءسُخْفَهُ . وَكَذَلِكَ قِصَّةُ تبع الماء وتكثيرِ الطَّعَامِ رَوَاهَا الثَّقَاتُ وَالعَدَدُ الكَثِيرُ عَنِ الجماء الغفيرُ عَنِ العَدَدِ الكَثِير مِنَ الصَّحَابَةِ أو منها ما رَوَاهُ الكَافة عن الكافَةِ مُتَّصِلًا عَمَّنْ حَدَثَ بِهَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَأَخْبَارِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ كان فى مواطن أجتماع الكثير مِنهُمْ فِي يَوْم الخندق وَفِي غَزْوَة بوَاطٍ وَعُمْرَةِ الحديبية وغزوة تبوك وَأَمْثَالِهَا مِنْ تحاول المُسْلِمِينَ وَتَجْمَعِ المَسَاكِرِ وَلَمْ يُؤْتَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالَفَةٌ لِلرَّاوِى فيما حكاه ، ولا إنكار عَمَّا ذُكِرَ عَنْهُمْ أَنَّهُ رَأَوْهُ كَمَا رَوَاهُ ، فَسُكُوتُ السَّاكِتِ مِنْهُمْ كَنُطقِ النَّاطِقِ إِذْ هُمُ الْمُنَزِّهُونَ عَن الشكُوتِ عَلَى بَاطِل والمُدَاهَنَةِ فِي كَذب وَلَيْسَ هُنَاكَ رَغْبَةٌ ولا رهبة تنهُمْ وَلَوْ كَانَ مَا سَمِعُوهُ مُشْكَرًا عِنْدَهُمْ وَغَيْرَ مَعْرُوفِ لَدَيْهِمْ لأَنْكَرُوهُ كَمَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض أَشياء رَواهَا مِنَ السُّنَنِ والسير وحُرُوفِ القُرآنِ وخَطأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَوَهُمة في ذلك يما هُوَ مَعْلُومٌ فَهَذَا النَّوْعُ كُلُّهُ يُلْحَقُ بِالقَطْعِيِّ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ لِمَا يَتَنَاهُ . وَأَيْضًا فَإِنَّ أَمْثَالَ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَبُنِيَتْ عَلَى بَاطِلِ لَا بُدَّ
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.