الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢١٢

۲۱۱ مَعَ مُرُورِ الْأَرْمَانِ وَتَدَاوُلِ النَّاسِ وَأَهْل الْبَحْتِ مِن أن كشاف ضَعْفِها وَتُمُولِ ذِكرهَا كَمَا يُشَاهَدُ في كَثِيرِ مِنَ الْأَخْبَار الكاذِبَةِ. والأراجيف الطَّارثَةِ وَأَعْلامُ نبينا عَل هَذِهِ الْوَارِدَةِ مِنْ طَرِيق الآحَادِ لا تَزْدَادُ مَعَ مُرُور الزَّمَانِ إِلَّا ظُهُورًا وَمَعَ تَدَاوُلِ الْفَرَقِ وَكَثْرَةِ طَعَن الْعَدُوِّ وَحِرْضِهِ عَلَى تَوْهِينِهَا وَتَضْعِيفَ أَصْلِهَا وَإِجْهَادِ الملحد على إطفاء نُورهَا إِلَّا هُوَّةً وَنُبُولًا وَلَا لِلطَّاعِن عَلَيْهَا إِلَّا حَسْرَةً وَغَلِيلًا ، وَكَذَلِكَ إِخْبَارَهُ عَنِ الغُيُوبِ وَإِنْباؤُهُ بِمَا يَكُون وَكَانَ معلُوم من آياته على الحملة بالضرُورَةِ وَهَذَا حَقٌّ لَا عَطَاء عَلَيهِ وَقَدْ قَالَ بِهِ مِن أيمَتِينَا القَاضِي وَالْأَسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ وَغَيْرُهُما رَحمهُمُ اللهُ : وَمَا عِنْدِي أَوْجَبَ قَوْلَ القَائل إِنَّ هَذِهِ الْقِصَصَ المَشْهُورَةَ مِنْ تک وة بَعْدَادَ باب خبر الْوَاحِدِ إِلَّا فِلَهُ مُطَالَمَتِهِ للأخبار وروايتها وَشُغْلُهُ بغير ذلك من المعارفِ وَإِلَّا فَمَن أَعْتَنى بطرق النقل وَطَالَم الأحاديث والسير لَمْ يَرْتَب فى مِحْةِ هَذِهِ الْقِصَص المَشْهُورَةِ عَلَى الْوِجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ولَا يَحْضُلُ عِنْدَ آخَرَ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ بالخير كَوْنَ بغداد مَوْجُودَةً وَأَنَّها مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَارُ الْإِمَامَةِ وَالخَلَافَةِ ، وَآحَادٌ مِنَ النَّاسِ لا يَعْلَمونَ أَسهَا فَضْلاً عَنْ وَصْفِهَا ، وَهَكَذَا يَعْلَمُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ بالضَّرُورَةِ وَتَوَاتر النقل عَنهُ أَنَّ مَذهَبَه ايجاب قراءة
الجزء 01 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.