الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢١٠

علیم عَادَاتٍ إِنْ لَمْ يَبْلُغَ وَاحِدٌ مِنْهَا مُعَيَّنَا الْقَطَعَ فَيَبْلُغُهَا جَمِيعُهَا فَلَا مِرْيَةَ فِي جَرَيَانِ مَعَانِيهَا عَلَى يَدَيْهِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرُ أَنَّهُ جَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ عَجَائِبُ ، وَإِنَّمَا خِلَافُ الْمَعَانِدِ فِي كَوْتِهَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا كَوْنَهَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ صَدَقْتَ فَقَدْ وُقُوعُ مِثْلِ هَذَا أَيْضًا مِنْ نَبِيِّنَا ضَرُورَةٌ لِاِتِّفَاقِ مَعَانِيهَا ، كَمَا يُعْلَمُ ضَرُورَةٌ جُودُ عَام وَشَجَاعَةُ عَنتَرَةَ وَحِلْمُ أختف لاتفاق الأخبار الْوَارِدَةِ عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى كَرَمِ هَذَا وَشَجَاعَةِ هَذَا وَحِلْمٍ هَذَا . وَإِنْ كان كُل خَبَرِ بِنَفْسِهِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَلَا يُقْطَعُ بِصِحْتِهِ . وَالقِسْمُ الثَّانِي مَا لَم يَبْلُغَ مَبْلَغَ الضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ نوع مُسْهَر مُنتَشِرُ رَوَاهُ الْعَدَدُ وَشَاعَ الخَبَرُ بِهِ عِنْدَ الْمَحَدِّثِينَ وَالرُّوَاةِ نَقَلَةِ السِّيرِ وَالْأَخْبَارِ كَنَبْع الماء مِنْ بَيْنِ الأَصَابِع وَتَنَكَثِيرِ الطَّعَامِ وَنَوْعُ مِنْهُ اخْتَصَّ بِهِ الْوَاحِدُ وَالاثْنَانِ وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْبَسِيرُ وَلَمْ يَشْتَهِرْ اسْتِهارَ غَيْرِهِ لكِنَّهُ إِذَا جُمِعَ إِلَى مِثْلِهِ أَتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى وَاجْتَمَعَا عَلَى الإتيان الْفَضْلِ : وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . قال القاضى ابو صَدْمًا بالحق إن كَثيرًا من هذه الآيات المأثورة عنه على معلومة بِالقَطْعِ أَمَّا انْشِقَاقُ القَمَرِ فَالقُرْآنُ نَصَّ بِوُقُوعِهِ وَأَخْبَرَ عَنْ وُجُودِهِ وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ وَجَاءَ بِرَفْعِ أَحْمَالِهِ صَحِيحُ الْأَخْبَارِ مِنْ ( ١٤ - شفا أول ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.