الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٢٠٩

.۲۰۸ ذلِكَ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَحَدِّيهِ مَنْ يُكَذِّبُهُ أنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ تَنجِيرُ لَهُ . وَاعْلَمْ أَنَّ المعجزاتِ التِي ظَهَرَتْ عَلَى يَدِ نبينا وَدَائِلَ نُبُوَّتِهِ وَبَرَاهِينَ صِدْقِهِ مِنْ هَذَينِ النَّوْعَيْنِ مَعَا وَهُوَ أكثرُ الرُّسُل مُعْجِزَةً وأبْهرُهُ آيَةً وَأَظْهَرُهُ بُرْهَانًا كما سَنَبَيْنَهُ وَهِيَ فِى كَثْرَتِهَا لاَ يُحِيطُ بِهَا ضَبْطُ ، فَإِنَّ وَاحِدًا مِنها وَهُوَ الْقُرْآنُ لَا يُخطى عَدَدُ مُعْجِزَاتِهِ بِأَلْفِ وَلَا أَلْفَيْنِ وَلَا أَكثَرَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَحَدَّى بِسُورَةٍ مِنْهُ فَعُجِزَ عَنهَا ، قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : وَأَفْصَرُ السُّورِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، فَكُلُّ آيَةٍ أَوْ آيَاتِ مِنهُ بِعَدَدِهَا وَقَدْرِهَا مُعْجِزَةٌ ، ثُمَّ فِيهَا نَفْسِهَا مُنْجِزَاتٌ عَلَى مَا سَنُفَصِّلُهُ فَيا أَنْطَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ ، ثُمَّ مُعْجِزَاتُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ : قِسم مِنهَا عُلِمَ قَطْعًا وَنُقِلَ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا كَالْقُرْآنِ فَلَا مِرْيَةَ وَلَا خِلَافَ بِمَجِي النَّبِيِّ بِهِ وَطُورِهِ مِنْ قِبَلِهِ وَاسْتِدْلَالِهِ بِحُجَّتِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ هَذَا مُعَائِدٌ جَاحِدٌ فَهُوَ كَإِنكَارِهِ وُجُودَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فِي الدُّنْيا ، وَإِنَّمَا جَاءَ اعْتِرَاضُ الجَاحِدِينَ فِى الْحَجَّةِ بهِ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ وتجميع مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ مُعْجِزِ مَعْلُومٍ ضَرُورَةٌ وَوَجْهُ إِعْجَازِهِ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً وَنَظَرًا كَمَا سَنَشْرَحُهُ. قَالَ بَعْضُ أَيْمَتِنَا وَيَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى عَلَى الجُمْلَةِ أَنَّهُ قَدْ جَرَى عَلَى يَدَيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَاتٌ وَخَوَارِقُ
الجزء 01 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.