۲۰۱
-
فيقبل هداياهم ، ويقسمها بين أصحابه، وأهدى له أبو سفيان هدية ، فقبل . وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية أبى عامر ، وقال : إنا لا نقبل هدية مشرك ،
،
وقال : إنما قبل هدية أبى سفيان ، لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين مكة وكذلك المقوقس ، لأنه أكرم حاطبا وأقر بنبوته ، ولم يؤيسه من إسلامه ، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط . قال سحنون : إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس ، وهى له خاصة ، وقال الأوزاعي : تكون للمسلمين ، ويكافئه من بيت المال ، وقال أحمد : حكمها حكم الغنيمة
مرم
فصل
في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال
وهى ثلاثة : الزكاة والغنيمة والفيء . فأما الزكاة والغنائم ، فقد تقدم حكمها ، وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية ، وأنه ربما وضعها في واحد . وأما الفيء ، فقسمه يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء ولم يعط الأنصار شيئاً فعتبوا عليه ، فقال لهم : ( ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتنطلقون برسول الله تقودونه إلى رحالكم ؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به » وبعث إليه على من اليمن بذهيبة ، فقسمها بين أربعة نفر . وفى « السنن » أنه وضع ذى القربى في بني هاشم وبنى المطلب ، وترك بني نوفل وعبد شمس ، وقال : « إنا وبنو المطلب لم نفترق فى جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد » وشبك بين أصابعه ولم يقسمه بينهم على السواء ، بين أغنيائهم وفقر أنهم ، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانتيين ، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عزبهم ، ويقضى منه عن غار مهم ، ويعطى منه فقير هم كفايته ، والذى يدل عليه هديه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة ، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث ، ومن تأمل كالميراث ، ومن تأمل سيرته لم يشك في ذلك . واختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكاً لرسول الله لا يتصرف فيه كيف شاء أو لم يكن ملكاً له ؛ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . والذي تدل عليــــه
ص ٢٠١