مختصر زاد المعاد — الصفحة ٢٠٢

- ۲۰۲ - فلم سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله ، ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم لا تصرف المالك بإرادته ومشيئته ، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبداً رسولا ، وبين أن يكون ملكاً رسولا ، فاختار العبودية ، والفرق أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله ، والمك الرسول له أن يعطى من يشاء ، ويمنع من يشاء ، كما قال تعالى للملك الرسول سلمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أومسك بغير حساب ) (۱) أي : أعط من شئت ، وأمنع من شئت لا نحاسبك ، وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا ، فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهى مرتبة العبودية المحصنة ، وقال : « والله إنى لا أعطى أحداً ، ولا أمنع أحداً إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » ولهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم ، ويجعل الباقى في الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله عز وجل ، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم . وأما الزكاة والغنائم وقسمة المواريث ، فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها ، يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء ، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ، ولولا إشكال أمره لما طلبت فاطمة بنت رسول الله ميراثها من تركته ، وقد قال تعالى : : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم .. إلى قوله : فأولئك هم المفلحون) (۲) فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات ، ولم يخص منه خمسة بالمذكورين ، بل عم وأطلق واستوعب ، ويصرف على المصارف الخاصة ، وهم أهل الخمس ، ثم على المصارف العامة ، المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من هذه الآيات ، ولهذا قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه : ما أحد بأحق بهذا المال من من أحد ، وما أنا بأحق به من أحد ، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا عبد مملوك ، ولكنا على منازلنا (1) سورة ص ، الآية : ٣٩ (۲) سورة الحشر ، الآية : ٨، ٩ وهم
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.