هم العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة ، وحكم فيمن تزوج إمرأة أبيه بقتله ، وأخذ ماله ، وهو مذهب. أحمد ، وهو الصحيح ، وقال الثلاثة : حده حد الزانى ، وحكم رسول الله
عينه
أولى وأحق ، وحكم فيمن اطلع فى بيته رجل بغير إذنه ، فحذفه بحصاة ، أو عود ، ففقاً . أن لا شيء عليه . وثبت عنه أنه قضى بإهدار دم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على سبه ، وقتل جماعة من اليهود على به وأذاه . قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من طبه : ليست لأحد بعد
سبه
•
رسول الله وفى ذلك بضعة عشر حديثاً بين صحاح وحسان ومشاهير قال مجاهد عن ابن عباس : أيما مسلم سب الله ، أو أسب أحداً من الأنبياء ، فقد كذب رسول الله ، وهى ردة يستتاب صاحبها ، فإن رجع وإلا قتل وفى الصحيحين » أنه على عمن سمه . وصح عنه أنه لم يقتل من سحره
عنه
6
من اليهود ، وصح عن عمر وحفصة وجندب ، قتل الساحر ، وصح في الأسرى أنه قتل بعضاً وفادى بعضاً ، ومن على بعض ، واسترق بعضاً لكن لم يعرف أنه استرق بالغاً ، وهذه أحكام لم تنسخ ، بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة ، وحكم فى اليهود بعدة قضايا ، فعاهدهم أول مقدمة المدينة ، حاربته قينقاع ، فظفر ، فظفر بهم ، ومن عليهم ، ثم النضير ، فظفر بهم فأجلاهم ثم قريظة فقتلهم ، ثم حارب أهل خيبر ،
ثم
فصل
فظفر
م
في حكمه بالغنائم
لهما فقال :
حكم العلم أن الفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، وحكم أن السلب للقاتل ، وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهد ا بدراً ، فقسم وأجورنا ، فقال : وأجوركم ، ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف على إمرأته رقية بنت رسول الله ، فأسهم له ، فقال : وأجرى يا رسول الله ؟ فقال : وأجرك . قال ابن حبيب : هذا خاص للنبي ، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب . قلت : قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحداً في مصالح الجيش ، فله سهم ، ولم يخمس السلب ، وجعله من أصل الغنيمة ، وحكم به بشهادة واحد ، وكان الملوك تهدى إليه
ص ٢٠٠