144
وصبر الصابر . قال أبو عبيد : أي : يحبسه حتى يموت ، وذكر عبد الرزاق في مصنفه ) عن على : يحبس الممسك في السجن حتى يموت ، وحكم في العرنيين بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، كما سملوا أنين الرعاة ، وتركهم حتى ماتوا جوعاً وعطشاً ، كما فعلوا بالراعي . وفى « صحيح مسلم ) أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف ، فقال : دونك صاحبك ، فلما ولى قال : إن قتله فهو مثله ، فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك ، فقال : أما تريد أن تبوء بإنمك وإثم صاحبك ؟ » فقال : بلى ، فخلي سبيله .
6
، سقط
وفى قوله : « فهو مثله » قولان . أحدهما : أن القاتل إذا قيد منه ، ما عليه ، فصار هو والمستنميد ممنزلة واحدة ، وهو لم يقل : إنه ممنزلته قبل القتل وإنما قال : « إن قتله فهو مثله » وهذا يقتضى المماثلة بعد قتله فلا إشكال فى الحديث، وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو، وقيل : إن كان لم يرد قتله فقتله به ، فهو متعمد مثله إذ كان القاتل متعدياً بالحناية ، والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل . ويدل على هذا التأويل ما روى أحمد عن أبى هريرة مرفوعاً وفيه : « والله يا رسول الله ما أردت قتله ، فقال رسول الله للولى : « أما إنه إن كان صادقاً ، ثم قتلته دخلت النار » ، فخلى سبيله ، وحكم في يهودى رض رأسه جارية بين أن حجرين يرض رأسه بين حجرين. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة ، وأن الحانى يفعل به كما فعل ، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولى ، فإن رسول الله لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شتم
فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب مالك ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن قال : إنه فعله لنقض العهد لم يصح ، فإن ناقض العهد. لا يرضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف ، وقضى في امرأة رمت أخرى بحجر ، فقتلتها وما فى بطنها بغرة عبد أو وليدة في الحنين ، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتل وهو فى «الصحيحين» . وفى البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن التى قضى عليها بالغرة توفيت ، أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، وفى هذا الحكم
فقضی
أن شبه العمد لا قيود فيه ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية ، وأن العاقلة
ص ١٩٩