١٣٤
-
المقتول في القسامة ، بل أمر الأموال أخف . ولذلك ثبتت بشاهد ويمين ، و شاهد وامرأتين بخلاف الدماء ، والقرآن والسنة يدلان على هذا ، وهذا وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا ، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل ، وحكم بموجبها الصحابة بعده . ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص ، وحكاه الله مقرراً له ، والتأسى هذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته . ولما أقرهم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار ، فينظر كم يجنى منها ، فيضمنهم نصيب المسلمين ، ويتصرفون فيها ، وكان يكتفى بخارص واحد ، ففيه دليل على جواز خرص الثمار البادى صلاحها وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس النخل ، ويصير نصيب أحدهما معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء . وعلى أن القسمة إفراز لا بيع ، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد ، وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار فى يده أن يتصرف فها بعد الخرص ، ويضمن نصيب شريكه . زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله تخيير ، فعدوا عليه ، والقوه من فوق بيت ، وفكوا يده ، فأجلاهم عمر إلى الشام ، وقسمها بين من كان شهد خير من أهل الحديبية .
فصل
وأما هديه في عقد الذمة ، وأخذ الجزية ، فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول ( براءة ) فى السنة الثامنة ، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المحوس وأهل الكتاب ، ولم يأخذها من يهود خيبر ، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر ، وهذا من عدم عمق فقهه ، فإنه صالحهم قبل نزول آية الجزية ، ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فلم يدخلوا في ذلك ، لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر ، فلم يطالبهم بغيره ، وطالب سواهم ممن ، وطالب سواهم ممن لم يكن له عقد كعقدهم . فلما أجلاهم عمر ، تغير ذلك العقد ، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ، ولما كان في بعض الدول التى أخفيت فيها السنة . أظهر طائفة منهم قد عتقوه وزوروه ، فيه : أنه أسقط عن أهل خير الجزية وفيه
كتاباً
ص ١٣٤