شهادة على بن أبى طالب ، وسعد بن معاذ ، وجماعة من الصحابة فراج على من جهل السنة ، وظنوا صحته ، فأجروا حكمه حتى ألتي إلى شيخ الإسلام ، و طلب منه أن يعين على تنفيذه ، فبصق عليه ، واستدل على كذبه بعشرة أوجه . منها أن سعداً توفى قبل خيبر. ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد . ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ، ولم يكونا في زمنه ، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة ، واستمر الأمر عليها . ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم ، لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ، ، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم يعرفون كذبه ،
ولا غيرهم فلما خفيت السنة زوروا ذلك ، وساعدهم طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ، ولم يستمر ، حتى كشف الله أمره ، وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه ، ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام ، فقيل : لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء ، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه ، وقيل : تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم دون العرب ، والأول قول الشافعي وأحمد في رواية . والثاني : قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى ، ويقولون : لم يأخذها من العرب ، لأنها : فرضت بعد إسلامهم ، ولم يبق بأرض العرب مشرك ، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك ، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه ، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ، ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك ، قالوا : وقد أخذها من المجوس ، ولا يصح أن لهم كتاباً ورفع ، ولا فرق بين عباد الأصنام، وعباد النار بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم وعلى هذا تدل السنة كما في " صحيح مسلم » : « إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث » إلى آخره ... (۱) وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية . وقال ا لقريش : « هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب ، وتؤدى العجم إليكم بها الجزية ؟ قالوا : ما هى ؟ قال : لا إله إلا الله » . وصالح أهل نجران على ألفى حلة وعارية ، ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين
(۱) انظره بتمامه في «صحيح مسلم » ( ۱۷۳۱ ) في الجهاد والسير : باب تأمير الإمام
الأمراء على البعوث
ص ١٣٥