بذراً البتة ، وهذا مقطوع به ، حتى قال بعض أهل العلم : لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى ، والذين اشترطوه من رب المال ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة ، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب ب ، فإن فى المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقى ، ولو شرط ذلك في المزارعة ، فسدت عندهم ، فلم يجرو البذر مجرى رأس المال . بل أجروه مجرى سائر البقل ، وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع ، فإن الزرع لا يكون به وحده ، بل لا بد من السقى والعمل ، والبذر يموت وينشىء الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والربح والشمس والتراب والعمل ، فحكمه حكم هذه الأجزاء ، وأيضاً فإن الأرض نظر رأس المال ، وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبهاً له بالمضارب ، فالذى جاءت به السنة هو الموافق للقياس . وفيها عقد الهدنة من غير توقيت ، بل متى شاء الإمام ، ولم يجيء بعدها ما ينسخه البتة ، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء ، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد . وفيه جواز تعزيز المتهم بالعقوبة ، فإنه سبحانه قادر أن يدل رسوله على الكنز ، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيراً عليهم . وفيه الأخذ بالقرائن لقوله : العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل وهو ما لم يقصها علينا ، أي : قصة سليمان لنتخذها سمراً بل لنعتبر بها في الأحكام ، بل الحكم بالقسامة ، وتقديم أيمان مدعى القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة ، بل ومنه رجمه الملاعنة إذا التعن الزوج ، ونكلت عن الالتعان استناداً إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها . ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر ،
وأن ولى الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين ، جاز لهما أن يحلفا
،
،
،
ويستحقا ما حلفا عليه ، وهذا اللوث فى الأموال نظير اللوث في الدماء ، و أولى بالجواز منه ، و وعلى هذا إذا اطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يتبين أنه اشتراه من غيره . جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده ، وأنه صاحب السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء
ص ١٣٣