المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية
۹۱
نوع معين من القواعد الفقهية ، التي هي دون الكلية وفوق الضوابط العامة ،
والمفترض في التعريف أن يكون شاملاً لجميع أجزاء المعرف وهناك نقد آخر موجه للتعريف ، وهو أن فيه دوراً (۱) ؛ لأنه ذكر في
تعريفه الضابط ، ومعرفته متوقفة على معرفة المحدود
ثم إن هذا التعريف متسم بالطول ، وهو مخالف لما تعورف عليه من أنّ التعريفات مبناها على الإيجاز
(۲)
ثانيا : يمتاز تعريف الشيخ الدكتور محمد الشريف بالإيجاز والإحكام ، إلا أنه منتقد بكونه غير مانع ، لدخول الضابط الفقهي في حد القاعدة ،
والمشهور عند العلماء تمايزهما .
•
ونعت القاعدة بأنها « شرعية عملية » ، هو في معنى قولنا « فقهية » لا فرق ، فكان الأجدر إبدال هذه بتلك طلبا للاختصار
ثالثًا : أما تعريف الشيخين : الدكتور عبدالرحمن الشعلان ، والدكتور ناصر الميمان ، فهما تعريفان متقاربان يمتازان بإخراجهما للضابط الفقهي من حد القاعدة ؛ لكنهما مدخولان بتعبيرهم بلفظ ) حكم » في جنس التعريف، وكان الأولى التعبير بلفظ ( القضية ( كما فعل الدكتور محمد الشريف ؛ لأن القضية اسم للحكم والمحكوم عليه والمحكوم به ، وهذه الثلاثة هي أركان القضية ، فإطلاق الحكم على القضية مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل
،
(1) الدور : هو توقف معرفة كل واحد من الشيئين على الآخر انظر : التعريفات ( ١٠٥ ) ، التوقيف على مهمات التعاريف ( ٣٤٣ ) ، الكليات ، الكفوي ( ٤٤٧ ) ، كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانوي ( ٤٦٧/١ ) .
(۲) انظر : القسم الدراسي في مقدّمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر ، لابن الملقن ، للدكت بن عبد العزيز الخضيري ( ۸ ) .
حمد
ور :
ص ٩١