القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٩٠

المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه قضية شرعية عملية يتعرف منها أحكام جزئياتها » (١) · وعرفها شيخي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان ، بأنها : حكم كلّي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب » (٢) وعرفها الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان ، بأنها : >> حكم كلّيّ فقهي ينطبق على فروع كثيرة ، لا من باب ، مباشرة » (۳). فهذه التعريفات مع جملة تعريفات أخرى (٤) تمثل نقلة نوعية ، ومرحلة متقدمة في صياغة القاعدة الفقهية بغية تمييزها عما سواها من القواعد في الفنون الأخرى ، وإيجاد تعريف جامع مانع للقاعدة الفقهية . لكن هناك بعض الوقفات مع هذه التعريفات : أولاً : يعتبر تعريف الإمام المقري أول محاولة وصلتنا لتمييز القاعدة الفقهية عن غيرها، فهو يكاد أن يكون أكثر تعريفات الأقدمين قربا الحقيقة القاعدة الفقهية عند الفقهاء . إلا أنّ هذا التعريف لا يخلو من انتقادات ، منها : أنه لا يصدق إلا على الشيـ (۱) القسم الدراسي في مقدمة تحقيقه لقسم من كتاب المجموع المذهب في قواعد المذه للعلائي ( ٣٨/١ ) . (۲) القسم الدراسي في مقدمة تحقيقه للقسم الأول من كتاب القواعد ، الحصني ( ٢٣/١ ) . (۳) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تَيْمِيَّة في كتابي الطهارة والصلاة ( ١٢٧ ) . (٤) انظر جملة من تعريفات المعاصرين التي نحت هذا المنحى في : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ٩٤٧/٢ ) ، موسوعة القواعد الفقهية ، د. محمد صدقي البورنو ( ٢٢/١ ) ، مقدمة تحقيق المنثور ، للزركشي ، للدكتور تيسير فائق أحمد محمود ( ١٦/١ ) ، القواعد الفقهية، شيخي الدكتور يعقوب الباحسين ( ٥٤ ) ، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني ، د. عبد الله العيسى ( ۱۰۱/۱ ) ، مقدّمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر ، لابن الملقن ، للدكتور حمد الخضيري ( ۱۱ ) ، القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني من أول كتاب النكاح إلى آخر كتاب النفقات، للشيخ آل عبد العظيم (٤٩). سمير
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.