۹۲
المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه
فلذلك كان التعبير بلفظ ( القضية ) أسلم لتناولها جميع الأركان على وجــــه
الحقيقة (١)
وقمة نقد آخر موجّه لتعريف الدكتور ناصر الميمان ، وهو أنه قد ذكــــــر
قد
خرجت
قيد « مباشرة » في تعريفه ، ليخرج القاعدة الأصولية ، بينما هي أصلاً بقوله « فقهي » ، إذ بهذا القيد تخرج كل القواعد الكليـــة مــا عــــدا الفقهية، وبناء على ذلك يكون القيد المذكور زيادة في التعريف لا داعي لها . وبناء على ما تقدّم من مناقشات وردود ، يمكن تعريف القاعدة الفقهية ، بأنها : قضية كلّية فقهية منطبقة على فروع من أبواب .
شرح التعريف :
قضيّة : القضية ، لغة : مأخوذة من القضاء ، وهو الحكم والفصل
وسميت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي هو أبرز ما فيها
(۳)
واصطلاحًا : هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته (٤)
(۲)
،
وهذا القيد جنس في التعريف مخرج لما سواه من الجمل الإنشائية ونحوها كلية : « هي الحكم على كلّ فرد بحيث لا يبقى فرد » (٥) ، كقولك :
(۱) انظر : شرح الشيخ حسن القويسني على متن السلم في المنطق ( ٢٤ ) ، حاشية الشيخ ياسين العليمي على التصريح للأزهري ( ١٠٤/١ )
(۲) انظر : مجمل اللغة ، ابن فارس ) ٧٥٧/٣ ) ، القاموس المحيط ( ۱۷۰۸ ) . (۳) انظر : شرح القويسني على السلم ( ۲۲ ) .
•
(٤) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( ٨٥/١ ) ، التعريفات ، الجرجاني ( ١٧٦ ) ، شرح الأخضري على السلم في المنطق ( ٣٤ ) ، إيضاح المبهم ، الدمنهوري ( ١٠ ) (٥) شرح تنقيح الفصول ، القرافي ( ۲۸ ) ، وانظر : التمهيد ، الإسنوي ( ٢٩٨ ) ، حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۳۱/۱ ) ، شرح الأخضري على السلم ( ۳۲ ) ، إيضاح المبهم ،
الدمنهوري ( ٩ ) .
ص ٩٢