القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٩٢

۹۲ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه فلذلك كان التعبير بلفظ ( القضية ) أسلم لتناولها جميع الأركان على وجــــه الحقيقة (١) وقمة نقد آخر موجّه لتعريف الدكتور ناصر الميمان ، وهو أنه قد ذكــــــر قد خرجت قيد « مباشرة » في تعريفه ، ليخرج القاعدة الأصولية ، بينما هي أصلاً بقوله « فقهي » ، إذ بهذا القيد تخرج كل القواعد الكليـــة مــا عــــدا الفقهية، وبناء على ذلك يكون القيد المذكور زيادة في التعريف لا داعي لها . وبناء على ما تقدّم من مناقشات وردود ، يمكن تعريف القاعدة الفقهية ، بأنها : قضية كلّية فقهية منطبقة على فروع من أبواب . شرح التعريف : قضيّة : القضية ، لغة : مأخوذة من القضاء ، وهو الحكم والفصل وسميت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي هو أبرز ما فيها (۳) واصطلاحًا : هي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته (٤) (۲) ، وهذا القيد جنس في التعريف مخرج لما سواه من الجمل الإنشائية ونحوها كلية : « هي الحكم على كلّ فرد بحيث لا يبقى فرد » (٥) ، كقولك : (۱) انظر : شرح الشيخ حسن القويسني على متن السلم في المنطق ( ٢٤ ) ، حاشية الشيخ ياسين العليمي على التصريح للأزهري ( ١٠٤/١ ) (۲) انظر : مجمل اللغة ، ابن فارس ) ٧٥٧/٣ ) ، القاموس المحيط ( ۱۷۰۸ ) . (۳) انظر : شرح القويسني على السلم ( ۲۲ ) . • (٤) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( ٨٥/١ ) ، التعريفات ، الجرجاني ( ١٧٦ ) ، شرح الأخضري على السلم في المنطق ( ٣٤ ) ، إيضاح المبهم ، الدمنهوري ( ١٠ ) (٥) شرح تنقيح الفصول ، القرافي ( ۲۸ ) ، وانظر : التمهيد ، الإسنوي ( ٢٩٨ ) ، حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۳۱/۱ ) ، شرح الأخضري على السلم ( ۳۲ ) ، إيضاح المبهم ، الدمنهوري ( ٩ ) .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.