القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٨٩

المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية ۸۹ إن الفرع الْمُخْرَج عنها بدليل عند الفقهاء إما أن يدخل تحـــــــت قــاعدة أخرى ، أو لا . وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج ، فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها ، كذلك خصصها بما وراءه » (١) ٣ ـ أن تخلف بعض الجزئيات عن القاعدة الكلية لا يخرجها عن كونهـــــا كلية ؛ لما عُلم في الشريعة من أنّ الغالب الأكثري معتبر اعتبار الكلي المطّرد (۲) . ٤ ـ أن الفروع الخارجة عن القاعدة ، قد يكون خروجها لعدم انطباق بعض شروط القاعدة عليها ، فلا تكون داخلة أصلاً ، أو تكون داخلة في القاعدة لكن لم يتبين لنا وجه دخولها ه - ومن المرجحات أيضا ، أن الملتفت إليه في كلية القاعدة الفقهية هو العموم العادي الاستقرائي الذي لا يقدح في كليته تخلف بعض الجزئيات، لا العموم العقلي الذي يمتنع فيه تخلف فرد من أفراده ، إذ أن هذا التخلّـــف كليته (٤) . يعتبر قادحًا في (۳) وبناء على ما ترجّح من كون القواعد الفقهية كلية ، فإننا سنذكر جملة من التعريفات المبنية على هذا الأساس ، لنختار بعد ذلك ما نراه راجحا فمن تلك التعريفات ، تعريف الإمام المقري الذي سبق ذكره . • ومنها تعريف الشَّيخ الدكتور محمد بن عبدالغفار الشريف ، حيث عرّف القاعدة بأنها : (۱) التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر ( جـ ١ ق ١/٢٨ ) . (۲) انظر : الموافقات ، الشاطبي ( ٥٣/٢ ) ، درر الحكام ، علي حيدر ( ١٥/١ ) ، النظريات الفقهية ، د. محمد مصطفى الزحيلي ( ۱۹۹ ) . (۳) انظر : الموافقات ( ٥٣/٢ ) . (٤) انظر : الموافقات ( ٥٣/٢ ) ، موسوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي البورنو ( ٢٣/١ ، ٢٤ ) .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.