القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٨٨

٨٨ المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه عرف القاعدة عند الأصوليين ومن تابعهم : ( هذا عند غير الفقهاء ، وأما (۱) (( عندهم : فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته ، لكن المختار كون القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية ولم يذكر دليلاً لما ذهب إليه ، لذلك فإنّ هذا القول لا يعدو أن يكون دعوى محرّدة مفتقرة إلى دليل . فمن وسبب الخلاف بين الفئتين الأوليين نابع من نظرتهم للقاعدة الفقهية ، لحظ أصل القاعدة ووضعها اللغوي وصفها بالكلية ، ومن نظر إلى القاعدة باعتبار وجود مستثنيات خارجة عنها وصفها بالأغلبية ولعلّ الراجح بعد تمحيص وجهات النظر المختلفة حول هذه القضيـــة القول بأن القاعدة الفقهية كلية ، لما يلي : ۱ - أن القول بكلية القاعدة الفقهية قول معتضد بالأصل ، لما تقرر من أن الأصل في القواعد الكلية (٢) ، وخروجها عن مقتضى ذلك مشكوك فيه (۳) بقوله : = ٢ ـ ومن المرجحات ، ما ذكره الإمام محمد هبة الله التاجي · من مؤلفاته : منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق ، حلية الناجي ، ذوق الوصال في رؤيــــــة الجمال ، وغيرها . • انظر في ترجمته : هدية العارفين ( ٤٥٤/٢ ) ، معجم المؤلفين ( ٨٨٤/٣ ) . (۱) منافع الدقائق في شرح بجامع الحقائق ( ٣٠٥ ) . (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٤٥/١ ) . (۳) هو : محمد هبة الله بن محمد يحيى بن تاج الدين البعلي الحنفي ، فقيه ، محدث تولى إ بن بعلبك ، ثم درس بالجامع الأموي بدمشق، ومات بالآستانة سنة ١٢٢٤ هـ . من مؤلفاته : التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر ، العقد الفريد في اتصال الأسانيد ، القول الرامض في الرد على الروافض ، وغيرها • انظر في ترجمته : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ( ١٥٧٦/٣ ) ، إيضاح المكنون ( ١ / ٢٦٤ ) ، معجم المؤلفين ( ٦٩٨/٣ ) .
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.