٨٨
المبحث الثاني : علم القواعد الفقهية والفرق بينه وبين ما يشبهه
عرف القاعدة عند الأصوليين ومن تابعهم : ( هذا عند غير الفقهاء ، وأما
(۱) ((
عندهم : فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته ، لكن المختار كون القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية ولم يذكر دليلاً لما ذهب إليه ، لذلك فإنّ هذا القول لا يعدو أن يكون دعوى محرّدة مفتقرة إلى دليل .
فمن
وسبب الخلاف بين الفئتين الأوليين نابع من نظرتهم للقاعدة الفقهية ، لحظ أصل القاعدة ووضعها اللغوي وصفها بالكلية ، ومن نظر إلى
القاعدة باعتبار وجود مستثنيات خارجة عنها وصفها بالأغلبية ولعلّ الراجح بعد تمحيص وجهات النظر المختلفة حول هذه القضيـــة القول بأن القاعدة الفقهية كلية ، لما يلي :
۱ - أن القول بكلية القاعدة الفقهية قول معتضد بالأصل ، لما تقرر من أن الأصل في القواعد الكلية (٢) ، وخروجها عن مقتضى ذلك مشكوك فيه (۳) بقوله :
=
٢
ـ ومن المرجحات ، ما ذكره الإمام محمد هبة الله التاجي
·
من مؤلفاته : منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق ، حلية الناجي ، ذوق الوصال في رؤيــــــة
الجمال
، وغيرها .
•
انظر في ترجمته : هدية العارفين ( ٤٥٤/٢ ) ، معجم المؤلفين ( ٨٨٤/٣ ) .
(۱) منافع الدقائق في شرح بجامع الحقائق ( ٣٠٥ ) . (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٤٥/١ ) .
(۳) هو
: محمد هبة الله بن محمد يحيى بن تاج الدين البعلي الحنفي ، فقيه ، محدث تولى إ بن بعلبك ، ثم درس بالجامع الأموي بدمشق، ومات بالآستانة سنة ١٢٢٤ هـ . من مؤلفاته : التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر ، العقد الفريد في اتصال الأسانيد ، القول الرامض في الرد على الروافض ، وغيرها
•
انظر في ترجمته : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ( ١٥٧٦/٣ ) ، إيضاح المكنون ( ١ / ٢٦٤ ) ، معجم المؤلفين ( ٦٩٨/٣ ) .
ص ٨٨