القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ المبحث الخامس : ضوابط كتاب النفقات والحضانة فعلى القول الأول : تكون نفقة الحمل من جنس نفقة الأقارب ، فتسقط بالإعسار وبمضي الزمان (1) وعلى القول الثاني : تكون هذه النفقة من جنس نفقة الزوجات ، فتجب على الموسر والمعسر ، ولا تسقط بمضي الزمان وقد رجح الشيخ - رحمه الله - رأي القائلين بأن النفقة تجب للحمل ، - وفي ذلك يقول : « والصحيح أن النفقة تجب للحمل ، ولهــــا مــــن أجـل الحمل ؛ لكونها حاملاً بولده ، فهي نفقة عليه لكونــــه أبــاه ، لا عليها لكونها زوجة » (٢) الإنصاف ( ٣٦٤/٩ ) . أما المالكية : فلم يوجد لهم نص صريح على هذا الضابط، لكن يفهم من تمثيلهم لمسقطات النفقة أن نفقة الحمل واجبة للحمل ، فإنهم أسقطوها بالإعسار وبكون أحد الزوجين رقيقا انظر : مواهب الجليل ( ١٩١/٤ ، ١٩٢ ) ، شرح الخرشي ( ١٩٥/٤ ) وأما الحنفية : فإن المطلقة البائن لها النفقة عندهم ما دامت في عدتها ، ولا تأثير للحمـــــــل في ذلك ، فيستوي الحكم سواء أكانت حاملاً أم لا . انظر : الهداية ) ٤٤/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٦٠٩/٣ ) . (۱) تفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء : أولاً : أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار ؛ ونفقة القريب تسقط بالإعسار ؛ لأن الأولى بدل . والثانية مواساة ثانيا : أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ؛ بخلاف نفقة القريـ ؛ لأن الأولى بدل فأشبهت لمن المبيع ، والثانية وجبت لإحياء نفس ودفع حاجة ، وقد تم ذلك في الماضي بدونها . ثالثا : إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها ، فمضت المدة ولم تتصرف فيها ، فعليه ما يجب للمدة الثانية ، والقريب بخلاف ذلك رابعا : إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها ، فسرقت النفقة أو تلفت لم يلزم الزوج عوضه ، والقريب بخلاف ذلك · انظر : الكافي، ابن قدامة (۳۸۰/۳)، زاد المعاد (٥٠٨/٥) ، المواكب العلية، الأبياري (٥٣). (۲) مجموع الفتاوى ) ٧٣/٣٤ ، ٧٤ ) ، وانظر : الاختيارات الفقهي ة ، البعلي ( ٢٨٦ ) ، الفتاوي السعدية ( ۳۹۳ ) .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.