الضابط الأول : نفقة الحامل واجبة للحمل
٦٢٩
وبين ما في قول المخالفين من تناقض واضطراب ، فقال عن مذهبهم : وهذا القول متناقض ، فإنَّه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ، لا لأجل الولد ، وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة ، كمـــــــا يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها ، وهؤلاء يقولون : هل وجبت النفقة للحمل ، أو لها من أجل الحمل ؟ على قولين ، فإن أرادوا لها من أجل الحمل ، أي لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق، وإن أرادوا وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهو تناقض ، فإن نفقة الزوجة تجـــــب وإن لم يكن حمل ، ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة » (۱) والخلاصة : أن المطلقة البائن الحامل تجب النفقة لحملها ، وهي من باب
نفقة الأقارب لا الزوجات
أدلة الضابط : ۱
•
- قوله تعالى : (وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ) (۲)
وجه الدلالة : بينه الشيخ - رحمه الله - بقوله : « فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ، ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أبا ، فكذلك نفقة الحامل . ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف، وقد جعل أجر المرضعة كذلك . . وهذا وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع مــــــن باب نفقة الأب على ابنه ، لا من باب نفقة الزوج على زوجته ) (۳)
(۱) مجموع الفتاوى ) ٧٣/٣٤ ) . (۲) سورة الطلاق ، آية ( ٦ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ٧٤/٣٤ ( ) بتصرف ) ، وانظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام
ص ٦٢٩