القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٢٧

الضابط الأول : نفقة الحامل واجبة للحمل (۲) ٦٢٧ من يمونه خبرًا وأُدما (۱) وكسوة ومسكنا وتوابعها » وهذا الضابط مختص بنفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً (۳) ، إذ مــــــن المقرر أنّ الرجل إذا طلق زوجتة طلاقا جته لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها ولا نفقة ، إلا أن تكون حاملاً ، فلها - حينئذ - السكنى والنفقة (٤) ، لقوله تعالى : وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (ه) ، وعلى ذلك إجماع العلماء (٦) لكن الخلاف الواقع في النفقة ، هل هي واجبة للحمل ؛ لأنـه ولــــده ، فتجب بوجوده وتسقط بعدمه، وإنما صرفت النفقة لأمه ؛ لأن غذائه بغذائها ، ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها، أو هي واجبة للحامل لكونها زوجة حاملاً ؟ هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء (٧) (۱) الأدم : ما يؤكل بالخبز من أي شيء كان ، ومفرده إدام . انظر : لسان العرب ( ٩/١٢ ) ، المصباح المنير ( ٩/١ ) . (۲) التنقيح المشبع ( ٣٤٥ ) ، وانظر في تعريف النفقة عند العلماء : كشاف القناع ( ٤٥٩/٥ ، ٤٦٠ ) ، حدود ابن عرفة ، مع شرحها للرصاع ( ۳۲۱/۱ ) ، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ( ۷۰۸ ) ، اللباب في شرح الكتاب ، الغنيمي ( ۹۱/۳ ) ، حاشية ابن عابدين (٥٧٢/٣ ) ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، د. نزيه حماد (۳) كما ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ( ٢٦٩/٢ ) . (٤) انظر : الإنصاف ( ٩ / ٣٦٠ ، ٣٦١ ) ، كشاف القناع ( ٤٦٤/٥ ) . (٥) سورة الطلاق ، آية ( ٦ ) . (٦) انظر : المغني ( ٤٠٢/١١ ) . . ( ۳۳۹ ) (۷) ذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم إلى أن النفقة واجبة للحمل انظر : المهذب (۲۱۱/۲ ) ، الروضة ( ٩٩/٦ ) ، التنقيح المشبع ( ٣٤٥ ) ، شرح منتهى الإرادات ( ٢٤٨/٣ ) . - وذهب الشافعية في الجديد - وهو المعتمد من مذهبهم - والحنابلة في رواية اختارها عقيل وحزم بما صاحب الرجيز ، إلى أن النفقة تجب للحامل بسبب الحمل انظر : العزيز شرح الوجيز ( ٤١/١٠ ) ، مغني المحتاج ( ٤٠/٣ ) ، المبدع ( ١٩٤/٨ ) ،
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.