٦١٤
المبحث الرابع : ضوابط كتاب الرضاع
(1)
الثاني : ثبوت المحرمية ، من إباحة النظر والخلوة المحرمة بالرضاع ، وذلك لأن المحرمية فرع عن حرمة النكاح أما بقية أحكام النسب من النفقة ، والعتق ، والإرث ، وسقوط القود ، والمنع من الشهادة ، وغير ذلك ، فلا تثبت بالرضاع ؛ « لأن النسب أقوى منه
-
فلا يقاس عليه في جميع أحكامه ، وإنما يشبه به فيما نص عليه فيه » (٢) يقول الشيخ ـ رحمه الله - : ( المحرمة من النكاح لا يثبت في حقها من أحكام النسب لا إرث ولا عقل ولا دية ولا نفقة ولا غير ذلك ، إنما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية » (٣)
والتقييد بالنسب مخرج للمصاهرة ، فبناء على ذلك لا يثبت تحريم المصاهرة بالرضاع ، حيث يجوز للرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ، وللمرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع (٤) .
(0)
وهذا الضابط جار على عمومه لا يستثنى منه شيء ، خلافا لمن استثنى منه صورا تحرم فيها المرأة بالنسب دون الرضاع ، وذلك لأن هذه الصور المستثناة إما أن تكون داخلة تحت التحريم بالمصاهرة ، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة ، وإما أن لا يوجد مثل
(۱) انظر : المغني ( ۳۰۹/۱۱ ) ، المبدع ( ١٦١/٨ ) .
(۲) المغني ( ۳۰۹/۱۱ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ١٣٩/٣٢ ) .
(٤) انظر : الاختيارات الفقهية ، البعلي ( ۲۱۳ ) ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، إبراهيم ابن القيم ( ٦١ ) ، زاد المعاد ( ٥٥٧/٥ ) ، الفروع ( ۱۹٣/٥ ) ، القواعد ، ابن رجــب (٣٥٢) ، المبدع ( ٥٨/٧ ) ، الإنصاف ) ١١٤/٨ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٣٥٧/٦ ) . (٥) انظر هذه المستثنيات في : بدائع الصنائع ( ٤/٤ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٢١٣/٣ ، ٢١٤ )، شرح الخرشي ( ١٧٨/٤ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٥٠٤/٢ ) ، العزيز ( ۳۲/۸ ) ، مغني المحتاج ) ١٧٦/٣ ) ، المبدع ( ۵۸/۷ ) ، كشاف القناع ( ٧٠/٥ ) .
ص ٦١٤