القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦١٥

الضابط الأول : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تلك الصور في النسب أصلاً (۱) يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - : ( وقال بعض الفقهاء : كل ما . يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور ، وقال بعضــــــم صور ، وهي مذكورة في كتب الفروع . والتحقيق : أنه لا يستثنى شيء مــــــن ذلك ؛ لأنه لا يوجد مثل بعضها في النسب ، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر ، فلا يرد على الحديث شيء أصلاً البتة ، والله الحمد وبه الثقة » (۲) وبالجملة : فإن كلّ امرأة حرم نكاحها لأجل النسب ، فنظيرهــا الرضاع محرَّم كذلك ، إذا كان ذلك الرضاع مستوفيا لشرائطه أدلة الضابط ۱ ـ من القرآن : • قوله تعالى : (وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرضعة (۳) فالله نصَّ على الأمهات والأخوات ، فيقاس عليهن ســــــــائر المحرمــــات بالنسب (٤) يقول الإمام ابن رشد (٥) « الجد » : « وإن كان الله لم ينص فيه إلا على (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٧/٣٤ ) وما بعدها ، زاد المعاد ( ٥٦٢/٥ ) ، التنقيح المشبــــع ، المرداوي ( ۲۹۲ ) ، روضة الطالبين ، النووي ( ۱۱۰/۷ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٢١٥/٣ ) . (۲) تفسير القرآن العظيم ( ٤٨٠/١ ) ، وانظر كذلك رد الإمام الصنعاني في العدة ( ٢٩٠/٤ ) ، والمناوي في فيض القدير ( ٤٥٩/٦ ) عن تلك المستثنيات (۳) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) . (٤) انظر : الكافي ، ابن قدامة ( ۳۷/۳ ) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ٢٨/٣ ) . (٥) هو : أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي ، شيخ المالكية ، وقـ
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.