القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦١٣

الضابط الأول : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أعلى منـ ٦١٣ تنتشر إلى من في درجته من اخوته وأخواته ، ولا إلى من هو كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته (۱) وبناء على ذلك فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمّه ولا خاله ، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ، ولا (۲) أخته ولا عمته ولا خالته ، ويجوز أن يتزوج أولاد المرضعة اخــــــوة الطفل المرتضع وأخواته ، لأن الحرمة لم تسر إليهم يقول العلامة الماوردي - رحمه الله - : « والفرق بينهما في عمــوم الحرمة من جهتهما ، وخصوصيتها من جهته ، هو : أن اللبن لهما دونه ، وفعل الرضاع منهما لا منه ، فكانت جهتهما أقوى فعمت الحرمة ، وضعفت من جهته فخصت الحرمة ) (۳) والذي يتعلق بالرضاع من أحكام النسب ، حكمان (٤) الأول : تحريم النكاح ، للنص عليه في قوله تعالى : حُرِّمَتْ علَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ... ) إلى قوله : وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ : وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ )) (٥) . والمراد بتحريم المذكورات في الآية هو تحريم نكاحهن (٦) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٣/٣٤ ، ٥٠ ، ٥١ ) ، زاد المعاد ( ٥٥٦/٥ ) ، كشاف القناع . ( ٤٤٣/٥ ) (۲) انظر : المغني ( ۳۱۹/۱۱ ) ، الفروع ( ٥٦٨/٥ ) . (۳) الحاوي الكبير ، الماوردي ( ١٤ / ٤١٥ ) ، وانظر : المعاياة ، الجرجاني ( ٢٨٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٣٦/٣٢ ) ، زاد المعاد ( ٥٥٨/٥ ) ، المغني ( ۳۰۹/۱۱ ) ، الفروع ( ٥٦٨/٥ ) ، كشاف القناع ( ٥٦٨/٥ ) . (5) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) . (٦) انظر : الكشاف ، الزمخشري ) ٥١٥/١ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( ١٠٥/٥ ) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.