القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦١٢

٦١٢ عَائِشَةَ ـ رضي . المبحث الرابع : ضوابط كتاب الرضاع الله عنها - قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن عَشْرُ رضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِحْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآن ) فإذا تم الرضاع بشروطه السالفة الذكر انتشر التحريم من الجهات الثلاث : من الأم المرضعة ، والأب الذي در اللبن عن وطئه ، والابن (۲) المرتضع (٢) . فتكون المرأة التي ارتضع الطفل منها أمه من الرضاعة ، وآباؤها أجداده ، وأبناؤها اخوته وأخواته ، لا فرق في ذلك بين أولادها الذي رضعوا مع الطفل وبين من ولِدَ لها قبل الرضاعة أو بعدها ، وجميع أقارب المرأة أقارب (۳) للمرتضع من الرضاع أما الرجل الذي در اللبن بوطئه فهو أب للمرتضع ، وأقاربه أقارب (٤) كما سيأتي بيان ذلك في الضابط اللاحق - • ― للمرتضع من الرضاع وأما الطفل المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ، ولا = ( ٤١٦/٣ ) ، المبدع ( ١٦٦/٨ ) ، شرح منتهى الإرادات ( ٢٣٦/٣ ) . وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية ضعيفة إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم ، انظر : مختصر الطحاوي ( ۲۲۰ ) ، الهداية ( ٢٢٣/١ ) ، التفريع ( ٦٨/٢ ) ، المقدمات ( ٤٩٤/١)، الإنصاف ( ٣٣٤/٩ ) . وعند الحنابلة رواية ثالثة وهي أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات فما فوق . انظر : الإنصاف . ( ٣٣٤/٩) (1) أخرجه مسلم ، في : ١٧ كتاب الرضاع ، ٦ - باب التحريم بخمس رضعات ، حدیث . ( ١٤٥٢ ) - (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٨/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ٥٥٦/٥ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى (۳۱/۳٤ (۳۲)، زاد المعاد (١٢٠/٥، ٥٥٦)، المغني (٣١٧/١١) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٥٧/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ١٢٠/٥ ، ٥٥٦ ) .
ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.