القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٦٧

الضابط الثالث : المطلقة ثلاثا أجنبية من الرجل ٥٦٧ أجنبية والخلاصة : أن المطلقة ثلاثًا تبين من زوجها بينونة كبرى وتصبح عنه كسائر الأجنبيات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحـــا شـرعيـــا صحيحًا ، ثم يطلقها الطلاق الذي أذن الله به ، فإذا طلقت حلّ للزوج الأول أن ينكحها من جديد دليل الضابط : قوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ) (۱). والمعنى : أنه إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه وتبين منه حتى تنكح زوجًا آخر ، بأن يعقد عليها عقدًا مقترنا بوطء ، فإن طلقها الثاني فللأول أن ينكحها (۲) ووصف المطلقة بعدم الحل ، وتعليق حلّها إلى غاية وهي نكـــــــاح زوج آخر ، فيه دلالة على حرمة المطلقة البائن بينونة كبرى على مطلقها ، وأنهــــا ليست بزوجة ولا تأخذ حكم الأزواج ، إذ الزوجات حلائل وهذه محرّمة بنص كتاب الله فروع على الضابط : ١ ـ يحرم على الرجل أن يخلو أو يسافر بمن طلقت منه ثلاثًا ؛ لأنها بمنزلة الأجنبية منه (۳) (۱) سورة البقرة ، آية ( ٢٣٠ ) . . (۲) انظر : أحكام القرآن ، الإمام الشافعي ( ۲۲۹/۱ ) ، التسهيل لعلوم التنزيل ، ابــــن جـزي ( ۸۲/۱ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ۲۳۹/۱ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۱/۳۲ ) .
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.