٥٦٨
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
٢ ـ ليس له أن ينظر منها إلى ما لا يجوز النظر إليه من الأجنبية (١) ـــ لا يملك المطلق ارتجاعها في العدة ؛ لأن الرجعة لا تكون إلا
(۲)
لزوجة وهــذه أجنبيــــة (٢)
٤ ـ لا يلحقها طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا لعانه ؛ لأنها
ليست بزوجة
(۳)
استثناء من الضابط :
البائن تكون في حكم الزوجات في مسائل ، منها :
1 ـ المبتوتة في مرض الموت ترث في العدّة وبعدها إذا قصد بطلاقها
حرمانها من الإرث ، لأن الطلاق مانع من موانع الإرث ، فلما قصـ الفرار من الحق الذي انعقد سببه ضعف هذا المانع فلم يعمل ، وعوقب المطلق بنقيض قصده (٤)
۲ - يحرم نكاح الأخت في عدّة أختها البائن ، والخامسة في عدة الرابعة البائن ، وذلك تنزيلاً لحالة العدة منزلة النكاح
(0)
٣ ــ لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل الميراث ، فإنها ترث منه ما لم تنقض عدتها (٦)
(۱) انظر : المصدر السابق
(۲) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٤٤٥/٥ ) ، معونة أولي النهى شرح المنت الفتوحي ( ٦٥٩/٧ ) .
(۳) انظر : المغني ( ٥٥٤/١٠ ) ، شرح الزركشي ( ٤٦٥/٥ ، ٤٨٨ ، ٥١٢ ) (٤) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳٦٩/٣١ ، ۳۷۰ ، ۳۷۲ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٧٦/٣٢ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ )
(٦) انظر : القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ ) .
،
ص ٥٦٨