القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٦٨

٥٦٨ المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق ٢ ـ ليس له أن ينظر منها إلى ما لا يجوز النظر إليه من الأجنبية (١) ـــ لا يملك المطلق ارتجاعها في العدة ؛ لأن الرجعة لا تكون إلا (۲) لزوجة وهــذه أجنبيــــة (٢) ٤ ـ لا يلحقها طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا لعانه ؛ لأنها ليست بزوجة (۳) استثناء من الضابط : البائن تكون في حكم الزوجات في مسائل ، منها : 1 ـ المبتوتة في مرض الموت ترث في العدّة وبعدها إذا قصد بطلاقها حرمانها من الإرث ، لأن الطلاق مانع من موانع الإرث ، فلما قصـ الفرار من الحق الذي انعقد سببه ضعف هذا المانع فلم يعمل ، وعوقب المطلق بنقيض قصده (٤) ۲ - يحرم نكاح الأخت في عدّة أختها البائن ، والخامسة في عدة الرابعة البائن ، وذلك تنزيلاً لحالة العدة منزلة النكاح (0) ٣ ــ لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل الميراث ، فإنها ترث منه ما لم تنقض عدتها (٦) (۱) انظر : المصدر السابق (۲) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٤٤٥/٥ ) ، معونة أولي النهى شرح المنت الفتوحي ( ٦٥٩/٧ ) . (۳) انظر : المغني ( ٥٥٤/١٠ ) ، شرح الزركشي ( ٤٦٥/٥ ، ٤٨٨ ، ٥١٢ ) (٤) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳٦٩/٣١ ، ۳۷۰ ، ۳۷۲ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٧٦/٣٢ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ ) (٦) انظر : القواعد ، ابن رجب ( ٣٤٥ ) . ،
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.