القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٦٦

٥٦٦ المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق فلم يحلّها كوطء المرتدة (١) الشرط الخامس : أن يطلقها زوجها الثاني إما ثلاثا أو ما دونها ، طلاقا شرعيا لا يقصد من ورائه تحليلها للزوج الأول ، لما ورد عن ابن مسعود أَنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له (۳) (٤) (۲) الشرط السادس : أن عدها تنقضي من الزوج الثاني . فإذا انقضت العدّة جاز للزوج الأول أن ينكحها بعقد ومهر جديدين ، ويكون خاطـــــــا كبقية الخطاب وإذا عادت المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول ، فإنَّه يملك عليــــهـا ثـــلاث تطليقات ؛ لأنه قد استوفى ما كان يملك من الثلاث بنكاحه السابق ، فلزم أن يستأنفها (٥) (۱) انظر : المبدع ، ابن مفلح ( ٤٠٦/٧ ) ، الإنصاف ) ١٦٦/٩ ) . .. أشبه (۲) هو : الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، حليف بني زهرة ، كبار الصحابة وفقهائهم والمكثرين من الرواية عن رسول الله ، أسلم قديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا وما بعدها ، وشهد له رسول الله بالجنة ، وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله ، وأول من جهر به بمكة ، وكان حسن الصوت بالتلاوة ، وهو من النَّاس هديًا ودلا برسول الله ، مات بالمدينة سنة ٣٢ هـ ، ودفن بالبقيع . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ۸۰/۳ ) ، الاستيعاب ) ١١٠/٣ ) ، أســــــــد الغابة ) ۳۸۱/۳ ) ، الإصابة ( ١٢٩/٤ ) . (۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، انظر : الفتح الرباني ( ١٩٤/١٦ ) . والترمذي، في : ٩- كتاب النكاح ، ۲۷ - باب ما جاء في المحل والمحلل له، حديث (۱۱۲۰). والنسائي في الصغرى ، في : ۲۷ . كتاب الطلاق ، ۱۳ . باب إحلال المطلقة ثلاثا وما التغليظ ، حديث ( ٣٤١٦ ) . واللفظ للترمذي وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي عن النبي غير وجه ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) . السنن ( ٨١/٤ ) . وسبق تخريج الحديث من رواية علي الله في صفحة ( ٣٥ ) من هذا البحث . فيه من - (٤) انظر : الحاوي ، الماوردي ( ۲۱٤/۱۳ ) . · (٥) انظر : الكافي ، ابن قدامة ( ۲۳۷/۳ ) ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ( ٤٦/٨ ) .
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.