القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٩

- رضي الضابط الثاني : كل قول محرم لا يقع به الطلاق ۰۰۹ الله - — عنهما ـ ، فلو كان الطلاق المحرَّم واقعا لأنقصت هذه الطلقة من عدد الطلاق الثلاث ؛ لكنها لم تنقص شيئًا ، فدل ذلك على أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق · يقول الشيخ - رحمه الله - : « فالطلاق لم يقع ؛ لكنه لما فارقها ببدنه قال النبي . — كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنهــــــا ، لعمر : « مره فليُرَاجِعْهَا » ، ولم يقل : « فلير تجعها » ، والمراجعة مفاعلة من الجانبين ، أي ترجع إليه ببدلها فيجتمعان كما كانــــا ؛ لأن الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء » (۱) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قَالَ : كَانَ الطَّلاقُ عَلَى - ـ ـ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الله وأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاق الثلاث وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَناةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (۲) وعنه أيضًا قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ (۳) أَخُو بني مُطْلِب امْرَأَتَهُ ثَلاثًا (۱) مجموع الفتاوى ( ۲۲/۳۳ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ۹۹/۳۳ ) ، زاد المعاد (۲۲۸/۰)، نظام الطلاق في الإسلام ( ۲۳ ) . (۲) أخرجه الإمام مسلم ، في : ۱۸ كتاب الطلاق ، ٢ باب طلاق الثلاث ، حديث . ( ١٤٧٢ ) — (۳) هو : ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشي المطلبي ، كان مسلمة من الفتح ، وهو الذي صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه الله ، وكان ذلك قبل إسلامه ، مــــات في أول خلافة معاوية سنة ٤٢ هـ . انظر : طبقات خليفة ( ۹ ) ، الاستيعاب ) ٨٦/٢ ) ، أسد الغابة ) ٢٩٣/٢ ) ، الإصابة . ( ۲۱۳/۲) واسم امرأته التي طلّقها : سهيمة بنت عمير المزنية . انظر : الاستيعاب ( ٤٢١/٤ ) ، أسد =
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.