المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ، قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ « كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا . قَالَ : فَقَالَ : « فِي مَجْلِ جلس وَاحِدٍ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ: فَرَجَعَهَا (۱)
عنه ،
لأنها هي
وجه الدلالة : أن الطلاق هنا محرّم بسبب جمع الثلاث المنهي ، فأبطل ما تعلّق به التحريم وهو جمع الثلاث ، وأثبت الطلقة الأولى المباحة وهي التي حصلت بها البينونة فبقي ما عداها على التحريم(٢). أما إنفاذ عمر بن الخطاب الله للثلاث ، فهو من باب السياسة الشرعية والاجتهاد في العقوبة لئلا يتمادى النَّاس في الحرام ، وليس ذلك شرعًا لازمًا لا يمكن تغييره ولا المحيد عنه ؛ بل هو من العقوبات التي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة
-
لأمته
يقول الشيخ - رحمه الله - : ( الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي شرعًا لازمًا كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة ؛ بل كانوا مجتهدين في
العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته النَّاس
عنه )) (۳)
=
الغابة ( ٥٦/٧ ) ، الإصابة ( ١١٦/٨ ) .
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، رقم ( ۲۳۸۷ ) بتحقيق : أحمد شاكر ، وحسن إسناده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۷۳/۳۳ ، ۸۵ ) ، وصححه كذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ، انظر : المسند ( ١٢٣/٤ ) . (۲) انظر : نظام الطلاق في الإسلام ، أحمد شاكر ( ٥٥ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ۹۱/۳۳ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٥/٣٣ ، ١٦ ) ، نظام الطلاق
في الإسلام ( ٥٩ ) .
ص ٥٦٠