001
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » (۱)
وفي رواية أخرى أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : فردّها ـــ على
ولم يرها شيئًا (٢)
-
(۳)
وجه الدلالة : أن الطلاق في الحيض محرّم ب الوقت ، لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يغضب إلا لحرام و لم يعتد النبي له بهذا الطلاق ، بدليل القول السابق عن ابـــــــن عمـــر
(1) أخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ، انظر :
٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٦٥ باب سورة الطلاق ، حديث ( ٤٩٠٨ ) . ٦٨ - كتاب الطلاق ، ۱ - باب قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) [ سورة الطلاق ، آية ( ۱ ) ] ، حديث ( ٥٢٥١ ) . ومسلم ، في : ۱۸ - كتاب الطلاق ، ۱ - باب تحريم ط لاق الحائض . . ، حديث ( ١٤٧١ ) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن من رواية أبي الزبير المكي عن ابن عمر ، انظر : - كتاب الطلاق ، ٤ . باب في طلاق السنة ، حل
V
(PAO)
وقد تكلّم نقاد الحديث على رواية أبي الزبير هذه قبولاً وردا ، ورجح ابن القيم قبولها ، فقال عن هذا الحديث : ( وهذا إسناد في غاية الصحة ، فإن أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والثقة ، وإنما يخشى من تدليسه ، فإذا قال : سمعت ، أو حدثني ، زال محذور التدليس ، وزالـــــت العلـــة الموهمة ، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال : ( عن ) ، و لم يصرّح بالسماع ، ومسلم ، فأما إذا صرَّحَ بالسماع فقد زال الإشكال ، وصح الحديث ، وقامت
يصحح
ذلك
حديثه من الحجة )) زاد المعاد ( ٢٢٦/٥ ) . وذكر ابن حجر في الفتح أن سند هذه الرواية عن أبي الزبير على شرط الصحيح ، انظر : فتح الباري ( ٢٦٦/٩ ) ، وانظر كذلك : نظام الطلاق في الإسلام ، أحمد شاكر ( ۱۹ ) ، إرواء الغليل ( ١٢٩/٧ ) . (۳) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، علي القاري ( ٤١٥/٦ ) ، تحفة الأحوذي ، المباركفوري ( ٢٧٠/٤ ) .
ص ٥٥٨