الضابط الثاني : كل قول محرم لا يقع به الطلاق
وهذا الضابط يشمل القول المحرّم لذاته أو لوصفه ، فكلاهما لا يقع بــــــه الطلاق ، فالظهار . ـ مثلاً ـ قول محرم لذاته ، لوصف الله له بالنكر
والزور
(1)
، فلا يقع به الطلاق ، والطلاق البدعي قول محرّم لوصف عارض له ـــ وهو الوقت أو العدد - فلا يقع به الطلاق كذلك
والخلاصة : أن كل طلاق محرَّم فهو باطل غير نافذ ، ولا يترتب عليه ما
يترتب على الطلاق الصحيح من آثار
أدلة الضابط :
١ ـ عن عائشة - رضي ـ
الله عنها
—
قالت : قال رســـــول
«
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ » (۲)
وجه الدلالة : أن الطلاق المحرّم ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، ومعنى الرد عدم الاعتداد به شرعًا (۳)
٢ ـ عن ابن عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ ، ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (٤) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ الله ، ثُمَّ قَالَ :
(۱) لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) [ سورة المجادلة ، آية (۲) ] . وانظر في أن الظهار محرّم لذاته : قاعدة في العقود ( ٧٤ ) .
(۲) سبق تخريجه ، انظر : صفحة ( ٢٥٢ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۱/۳۳ ) ، زاد المعاد ( ٢٢٤/٥ ) ، جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ( ۱۸۱/۱ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٢٥٤/٦ ) .
(٤) اسمها : آمنة بنت غفار . انظر : الإصابة ، ابن حجر ( ۳/۸ ) .
ص ٥٥٧