القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٧

الضابط الثاني : كل قول محرم لا يقع به الطلاق وهذا الضابط يشمل القول المحرّم لذاته أو لوصفه ، فكلاهما لا يقع بــــــه الطلاق ، فالظهار . ـ مثلاً ـ قول محرم لذاته ، لوصف الله له بالنكر والزور (1) ، فلا يقع به الطلاق ، والطلاق البدعي قول محرّم لوصف عارض له ـــ وهو الوقت أو العدد - فلا يقع به الطلاق كذلك والخلاصة : أن كل طلاق محرَّم فهو باطل غير نافذ ، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطلاق الصحيح من آثار أدلة الضابط : ١ ـ عن عائشة - رضي ـ الله عنها — قالت : قال رســـــول « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ » (۲) وجه الدلالة : أن الطلاق المحرّم ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، ومعنى الرد عدم الاعتداد به شرعًا (۳) ٢ ـ عن ابن عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ ، ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (٤) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ الله ، ثُمَّ قَالَ : (۱) لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) [ سورة المجادلة ، آية (۲) ] . وانظر في أن الظهار محرّم لذاته : قاعدة في العقود ( ٧٤ ) . (۲) سبق تخريجه ، انظر : صفحة ( ٢٥٢ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۱/۳۳ ) ، زاد المعاد ( ٢٢٤/٥ ) ، جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ( ۱۸۱/۱ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٢٥٤/٦ ) . (٤) اسمها : آمنة بنت غفار . انظر : الإصابة ، ابن حجر ( ۳/۸ ) .
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.