٥٥٦
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
الذي أذن الله فيه وأباحه ، وهو أن يطلّقها في الطهر قبل أن يطأها ، أو بعدما يبين حملها طلقة واحدة . أما الطلاق المحرّم مثل أن يطلقها في الحيض ، أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها ، فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء ، وكذلك إذا طلقها ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحــــــد فــــهو محرم (۱)
لكن هل يلزم من تحريم الطلاق عدم وقوعه ؟ يرى الشيخ - رحمه الله - خلافًا لجماهير العلماء أن الطلاق المحرّم غير
–
واقع (۲) ، لمخالفته أمر الله ورسوله الله ، وفي ذلك يقول : « الطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرّمه أخرى ، فإذا فعل على الوجه المحرّم لم يكن لازما نافذا كما يلزم ما أحله الله ورسوله » (٣) .
(۳)
ويقول : ( الطلاق الحرام لا يلزم ، كما لا يلزم النكاح الحرام » (٤) .
(۱) مجموع الفتاوی ( ۷۰/۳۳، ۷۱ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۱۱/۳۲ ) ( ۷/۳۳ ، ۹۰ ، ۱۳۰ ) .
ووافق شيخ الإسلام في هذا القول جملة من العلماء منهم : ابن حزم الظاهري ، وابن عقيل الحنبلي كما نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ) ۳۷۲/۵ ) ، وابن القيم ، وم. المتأخرين
الإمام الشوكاني ، وتلميذه صديق حسن خان ، والشيخ أحمد شاكر
.
انظر : الاختيارات ، البعلي ( ٢٥٦ ) ، زاد المعاد ( ۲۲۱/٥ ) ، المحلى ( ٣٦٣/٩ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٢٥٢/٦ ) ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ، صديق
- EN/T)
٥٠ ) ، نظام الطلاق في الإسلام ، أحمد شاكر ( ٦٥ ) . وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق البدعي
خان
انظر : بدائع الصنائع ( ٩٦/٣ ) ، تبيين الحقائق ( ۱۹۳/۲ ) ، شرح الخرشي ( ٢٨/٤ ) ، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة القيرواني ) ۷۷/۲ ) ، مختصر المزني ( ٢٠٥ )، الوسيط ( ٣٦١/٥ ) ، الإنصاف ) ٤٤٨/٨ ) ، كشاف القناع ( ٢٤٠/٥ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۸/۳۳ ) .
(٤) مجموع الفتاوى ( ۱۳۰/۳۳ ) ( بتصرف )
ص ٥٥٦