القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٦

٥٥٦ المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه ، وهو أن يطلّقها في الطهر قبل أن يطأها ، أو بعدما يبين حملها طلقة واحدة . أما الطلاق المحرّم مثل أن يطلقها في الحيض ، أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها ، فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء ، وكذلك إذا طلقها ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحــــــد فــــهو محرم (۱) لكن هل يلزم من تحريم الطلاق عدم وقوعه ؟ يرى الشيخ - رحمه الله - خلافًا لجماهير العلماء أن الطلاق المحرّم غير – واقع (۲) ، لمخالفته أمر الله ورسوله الله ، وفي ذلك يقول : « الطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرّمه أخرى ، فإذا فعل على الوجه المحرّم لم يكن لازما نافذا كما يلزم ما أحله الله ورسوله » (٣) . (۳) ويقول : ( الطلاق الحرام لا يلزم ، كما لا يلزم النكاح الحرام » (٤) . (۱) مجموع الفتاوی ( ۷۰/۳۳، ۷۱ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۱۱/۳۲ ) ( ۷/۳۳ ، ۹۰ ، ۱۳۰ ) . ووافق شيخ الإسلام في هذا القول جملة من العلماء منهم : ابن حزم الظاهري ، وابن عقيل الحنبلي كما نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ) ۳۷۲/۵ ) ، وابن القيم ، وم. المتأخرين الإمام الشوكاني ، وتلميذه صديق حسن خان ، والشيخ أحمد شاكر . انظر : الاختيارات ، البعلي ( ٢٥٦ ) ، زاد المعاد ( ۲۲۱/٥ ) ، المحلى ( ٣٦٣/٩ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٢٥٢/٦ ) ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ، صديق - EN/T) ٥٠ ) ، نظام الطلاق في الإسلام ، أحمد شاكر ( ٦٥ ) . وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق البدعي خان انظر : بدائع الصنائع ( ٩٦/٣ ) ، تبيين الحقائق ( ۱۹۳/۲ ) ، شرح الخرشي ( ٢٨/٤ ) ، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة القيرواني ) ۷۷/۲ ) ، مختصر المزني ( ٢٠٥ )، الوسيط ( ٣٦١/٥ ) ، الإنصاف ) ٤٤٨/٨ ) ، كشاف القناع ( ٢٤٠/٥ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ۱۸/۳۳ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ۱۳۰/۳۳ ) ( بتصرف )
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.