القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٥

الضابط الثاني : كل قول محرم لا يقع به الطلاق ٥٥٥ تنقضي عدتها (1) أما غير المدخول بها ، والصغيرة التي لم تحض ، والآيسة من المحيض ، فلا سنة ولا بدعة في طلاقهن من حيث الوقت ، بل يحل للرجل أن يوقع عليهن الطلاق في أي وقت شاء (٢) ونوع يرجع إلى العدد : وهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بهــــا ، عدها وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي القسم الثاني : طلاق البدعة (٤) ، وهو نوعان أيضا (۳) نوع يرجع إلى الوقت ، وهو : أن يطلّق زوجته المدخول بهـ حائض ، أو في طهر جامعها فيه (0) ونوع يرجع إلى العدد ، وهو : أن يطلقها ثلاث تطليقات بلفظ واحد ، أو في طهر واحد (٦) وهذا القسم الأخير محرّم إيقاعه ، سواء ما كان منه راجعا للوقت أو للعدد يقول الشيخ - رحمه الله : « الطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٦/٣٣ ، ٧٠ ) ، زاد المعاد ( ۲۱۹/٥ ) . (۲) قال الإمام ابن عبدالبر : ( أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها ، وأما غ المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة )) التمهيد ( ٧٢/٥ ) . وانظر : مجموع الفتاوى ( ٧/٣٣، ٦ ) ، زاد المعاد ( ۲۱۹/٥ ) ، المغني ( ٣٤٠/١٠ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۱۰/۳۲ ، ۳۱۱ ) ( ٦/٣٣ ) . (٤) طلاق البدعة ، هو : ما لم يأذن فيه الشارع - كما مر قريبا - . (٥) انظر : مجموع الفتاوی ( ۷/۳۳ ، ۷۰ ، ۷۱ ) ، زاد المعاد ( ٢١٩/٥ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۱۱/۳۲ ) ( ۷/۳۳ - ۹ ) ، الاختيارات الفقهية ( 1 زاد المعاد ( ٢٤٨/٥ ) . —
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.