الضابط الثاني : كل قول محرم لا يقع به الطلاق
٥٥٥
تنقضي عدتها (1)
أما غير المدخول بها ، والصغيرة التي لم تحض ، والآيسة من المحيض ، فلا سنة ولا بدعة في طلاقهن من حيث الوقت ، بل يحل للرجل أن يوقع عليهن الطلاق في أي وقت شاء (٢)
ونوع يرجع إلى العدد : وهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بهــــا ،
عدها
وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي القسم الثاني : طلاق البدعة (٤) ، وهو نوعان أيضا
(۳)
نوع يرجع إلى الوقت ، وهو : أن يطلّق زوجته المدخول بهـ
حائض ، أو في طهر جامعها فيه
(0)
ونوع يرجع إلى العدد ، وهو : أن يطلقها ثلاث تطليقات بلفظ واحد ،
أو في طهر واحد (٦)
وهذا القسم الأخير محرّم إيقاعه ، سواء ما كان منه راجعا للوقت
أو للعدد
يقول الشيخ - رحمه الله : « الطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٦/٣٣ ، ٧٠ ) ، زاد المعاد ( ۲۱۹/٥ ) . (۲) قال الإمام ابن عبدالبر : ( أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها ، وأما غ المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة )) التمهيد ( ٧٢/٥ ) .
وانظر : مجموع الفتاوى ( ٧/٣٣، ٦ ) ، زاد المعاد ( ۲۱۹/٥ ) ، المغني ( ٣٤٠/١٠ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ) ۳۱۰/۳۲ ، ۳۱۱ ) ( ٦/٣٣ ) .
(٤) طلاق البدعة ، هو : ما لم يأذن فيه الشارع - كما مر قريبا - . (٥) انظر : مجموع الفتاوی ( ۷/۳۳ ، ۷۰ ، ۷۱ ) ، زاد المعاد ( ٢١٩/٥ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۱۱/۳۲ ) ( ۷/۳۳ - ۹ ) ، الاختيارات الفقهية ( 1
زاد المعاد ( ٢٤٨/٥ ) .
—
ص ٥٥٥