القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٤

الضابط الثاني المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق كل قول محرم لا يقع به الطلاق (1) معنى الضابط : أرشد الشارع الحكيم المكلفين إلى الأسلوب الأمثل في إيقاع الطلاق ، وقيد إيقاعه بضوابط شرعية بقصد إبقاء العلاقة الزوجية وعدم التسرع في إنهائها ، فإن كان لابد من الفرقة فليكن ذلك على مقتضى توجيه الشرع وإرشاده والطلاق ينقسم باعتبار موافقته لأمر الشرع أو مخالفته لذلك إلى قسمين (۲) القسم الأول : طلاق السنّة (۳) ، وهو نوعان : نوع يرجع إلى الوقت ، وهو : أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر لم يصبها فيه ، أو بعدما يبين حملها إن كانت حاملاً ، ثم يتركها (۱) مجموع الفتاوى ( ۳۳/ ۹۰ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ۳۱۱/۳۲ ) ( ۷/۳۳ ، ۱۳۰ ) ، زاد المعاد ( ٢٢١/٥ ) . ، (۲) انظر هذه الأقسام وأقوال العلماء فيها ومذاهب الفقهاء تجاهها في : بدائع الصنائع (۸۸/۳)، تبيين الحقائق (۱۸۹/۲ ، ۱۹۰)، المقدمات الممهدات ( ٤٩٩/١ ـ ٥٠١ ) ، شرح الخرشي ) ٢٧/٤ ، ۲۸ ) ، المهذب ( ۱۰۱/۲ ) ، روضة الطالبين ( ۳/۸ ) ، كشاف القناع ( ٤٠/٥ ٢٤١ ) ، شرح منتهى الإرادات ( ١٢٣/٣ ، ١٢٤ ) (۳) قال الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي : ( طلاق السنّة : ما أذن فيه صاحب الشرع ، وعكسه طلاق البدعة () ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ٣٧١/٥ ) . وانظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۳۱/۳ ) ، شرح الخرشي ( ٢٧/٤ ) ، الوسيط ( ٣٦١/٥)، کشاف القناع ( ٢٣٩/٥ ) .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.