القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٤٩

الضابط الأول : الأصل في الطلاق الحظر والأبناء ، ولتفويته للمصالح الدينية والدنيوية المتعلقة بالنكاح . ٥٤٩ ولهذا لما سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل نذر أن يطلق امرأته، قال : « لا يطلق ويكفّر » ، قيل له : هو معصية ؟ قال : « وأي شيء مـــــن المعصية أكثر من الطلاق ، إذا طلقها فقد أهلكها » (۱) ويقول الشيخ - رحمه الله - : « لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان - الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلّت عليه الآثار والأصول ، لكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا » (٢) ويقول أيضا : « الطلاق في الأصل مما يبغضه الله ، وهو أبغض الحلال إلى الله ، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه النَّاس كما تباح المحرّمات للحاجة » (۳). وإذا كان الطلاق مبناه على الحظر ، فإنّ ذلك يعني أن حظره هـ هو القاعدة المستمرة والأصل المتيقن ، وأن الإباحة ينبغي أن تكون محصورة بالحاجة العارضة ، وألا تكون خاضعة لمجرد الهوى والتشهي والاحتمالات الموهومة ، وفي ذلك يقول الإمام ابن عابدين الحنفي : أما الطلاق فالأصل فيه الحظر ، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه ، وهو معنى قولهم : الأصل فيه الحظر ، والإباحة للحاجة إلى الخلاص ، فإذا كان أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص ، بل يكون حمقا وسفاهة فحيث تجرّد عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر » (٤) بلا سبب البحر الرائق، ابن نجيم (٢٥٣/٣) ، المغني ( ۳۲۳/۱۰) ، الفروع (٣٦٣/٥)، الإنصاف (٤٢٩/٨). (۱) ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين . انظر : المسائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتين والوجهين ( ١٤٤/٢ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٨٦/٣٢ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ۲۱/۳۳ ) . (٤) رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ( ۲۲۸/۳ ) () بتصرف ) .
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.