الضابط الأول : الأصل في الطلاق الحظر
والأبناء ، ولتفويته للمصالح الدينية والدنيوية المتعلقة بالنكاح .
٥٤٩
ولهذا لما سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل نذر أن يطلق امرأته، قال : « لا يطلق ويكفّر » ، قيل له : هو معصية ؟ قال : « وأي شيء مـــــن
المعصية أكثر من الطلاق ، إذا طلقها فقد أهلكها » (۱)
ويقول الشيخ - رحمه الله - : « لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان
-
الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلّت عليه الآثار والأصول ، لكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا » (٢)
ويقول أيضا : « الطلاق في الأصل مما يبغضه الله ، وهو أبغض الحلال إلى الله ، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه النَّاس كما تباح المحرّمات للحاجة » (۳). وإذا كان الطلاق مبناه على الحظر ، فإنّ ذلك يعني أن حظره هـ
هو
القاعدة المستمرة والأصل المتيقن ، وأن الإباحة ينبغي أن تكون محصورة بالحاجة العارضة ، وألا تكون خاضعة لمجرد الهوى والتشهي والاحتمالات الموهومة ، وفي ذلك يقول الإمام ابن عابدين الحنفي :
أما الطلاق فالأصل فيه الحظر ، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه ، وهو
معنى قولهم : الأصل فيه الحظر ، والإباحة للحاجة إلى الخلاص ، فإذا كان أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص ، بل يكون حمقا وسفاهة فحيث تجرّد عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر » (٤)
بلا سبب
البحر الرائق، ابن نجيم (٢٥٣/٣) ، المغني ( ۳۲۳/۱۰) ، الفروع (٣٦٣/٥)، الإنصاف (٤٢٩/٨). (۱) ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين . انظر : المسائل الفقهيــة مــن كتــاب
الروايتين والوجهين ( ١٤٤/٢ ) .
(۲) مجموع الفتاوى ( ٨٦/٣٢ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۱/۳۳ ) .
(٤) رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ( ۲۲۸/۳ ) () بتصرف ) .
ص ٥٤٩