القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ المبحث الأول : : ضوابط كتاب الطلاق وهذا المعنى الاصطلاحي راجع إلى معنى الطلاق في اللغة ؛ لأن من حُلِّ قيد نكاحها فقد خليت وأرسلت (۱) والطلاق شرعه الله رحمة بعباده ، يلجأ إليه عند وجود عيب خلقي أو خُلُقي بالزوجة ، أو عند تفاقم النزاع والشقاق بين الزوجين واستحكام النفرة بينهما ، مما يجعل رابطة الزواج عديمة الجدوى ، وضررها أكبر مـــــــــن نفعها ، فكان لابد - والحالة هذه ـ من إنهاء سليم لهذه العلاقة بحيث لا يتضرر أي من الزوجين بالبقاء مع من لا يريد ، حسما للشقاق الذي لم - . تُجدِ وسائل الإصلاح - من حكمين وغيرهما ـ في القضاء عليه . (۲) يستدعي أما عند استقامة الحال وصلاح الأوضاع وعدم وجود مـ الفرقة، فإن الطلاق يكون محرّما (۳) ، لما فيه من تشتيت لشمل الأسرة (۱) انظر : المقدمات الممهدات ، ابن رشد ) ٤٩٧/١ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٢٤٩/٧ ) ، الدر النقي ، ابن المبرد ( ٧٦١/٣ ) ، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ( ٤٢٣/٦ ) . (۲) ينظر : المغني ( ۳۲۳/۱۰ ) ، حجة الله البالغة ، الدهلوي ( ٣٦٨/٢ ) ، روح الدين الإسلامي ، عفيف طبارة ( ٣٧٦ ) ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، بدران أبو العينين بدران . ( ٣٠٤ ) (۳) وهذا هو ما ذهب إليه الكمال ابن الهمام وابن عابدين من الحنفية ، وهو رواية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۲۲۸/۳ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ٣٦٣/٥ ) ، الإنصاف ، المرداوي ( ٤٢٩/٨ ) ، مجموع الفتاوى ( ٨٩/٣٢ ) . ( ۲۱/۳۳) وذهب المالكية والشافعية ، والصحيح من مذهب الحنابلة إلى كراهة الطلاق عند استقامة حال الزوجين وعدم طروء ما يستوجب الطلاق انظر: مواهب الجليل، الحطاب (١٩/٤) شرح الزرقاني على خليل (٦٤/٤)، روضة الطالبين (۳/۸)، تحفة المحتاج الهيتمي (۲/۸)، الإنصاف (٤۲۹/۸) ، كشاف القناع (٢٣٢/٥). وذهب الحنفية في المعتمد عندهم ، والحنابلة في رواية إلى إباحة الطلاق عند استقامة الحال انظر: المبسوط، السرخسي (٢/٦) ، تبيين الحقائق، الزيلعي (۱۸۹/۲)، البناية، العيني (٣/٥)، ·
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.