٥٤٨
المبحث الأول : : ضوابط كتاب الطلاق
وهذا المعنى الاصطلاحي راجع إلى معنى الطلاق في اللغة ؛ لأن من حُلِّ قيد نكاحها فقد خليت وأرسلت (۱)
والطلاق شرعه الله رحمة بعباده ، يلجأ إليه عند وجود عيب خلقي أو خُلُقي بالزوجة ، أو عند تفاقم النزاع والشقاق بين الزوجين واستحكام النفرة بينهما ، مما يجعل رابطة الزواج عديمة الجدوى ، وضررها أكبر مـــــــــن نفعها ، فكان لابد - والحالة هذه ـ من إنهاء سليم لهذه العلاقة بحيث لا يتضرر أي من الزوجين بالبقاء مع من لا يريد ، حسما للشقاق الذي لم
-
.
تُجدِ وسائل الإصلاح - من حكمين وغيرهما ـ في القضاء عليه
.
(۲)
يستدعي
أما عند استقامة الحال وصلاح الأوضاع وعدم وجود مـ الفرقة، فإن الطلاق يكون محرّما (۳) ، لما فيه من تشتيت لشمل الأسرة
(۱) انظر : المقدمات الممهدات ، ابن رشد ) ٤٩٧/١ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٢٤٩/٧ ) ، الدر النقي ، ابن المبرد ( ٧٦١/٣ ) ، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ( ٤٢٣/٦ ) . (۲) ينظر : المغني ( ۳۲۳/۱۰ ) ، حجة الله البالغة ، الدهلوي ( ٣٦٨/٢ ) ، روح الدين الإسلامي ، عفيف طبارة ( ٣٧٦ ) ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، بدران أبو العينين بدران
. ( ٣٠٤ )
(۳) وهذا هو ما ذهب إليه الكمال ابن الهمام وابن عابدين من الحنفية ، وهو رواية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ) ۳۲۷/۳ ) ، حاشية ابن عابدين ( ۲۲۸/۳ ) ، الفروع ، ابن مفلح ( ٣٦٣/٥ ) ، الإنصاف ، المرداوي ( ٤٢٩/٨ ) ، مجموع الفتاوى ( ٨٩/٣٢ )
. ( ۲۱/۳۳)
وذهب المالكية والشافعية ، والصحيح من مذهب الحنابلة إلى كراهة الطلاق عند استقامة حال الزوجين وعدم طروء ما يستوجب الطلاق انظر: مواهب الجليل، الحطاب (١٩/٤) شرح الزرقاني على خليل (٦٤/٤)، روضة الطالبين (۳/۸)، تحفة المحتاج الهيتمي (۲/۸)، الإنصاف (٤۲۹/۸) ، كشاف القناع (٢٣٢/٥). وذهب الحنفية في المعتمد عندهم ، والحنابلة في رواية إلى إباحة الطلاق عند استقامة الحال انظر: المبسوط، السرخسي (٢/٦) ، تبيين الحقائق، الزيلعي (۱۸۹/۲)، البناية، العيني (٣/٥)،
·
ص ٥٤٨