القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ أدلة الضابط : المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق ۱ - قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ (1) كان عليا كبيرا ام را وجه الدلالة : أن كلمة سبيلا ) نكرة في سياق الشـــــرط فتفيــــد (۳) العموم (۲) ، فإذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها ، فليس للزوج أي سبيل عليها من ضرب أو شتم أو طلاق ، والنهي يقتضي التحريم ٢ ــ قوله تعالى في ذم السَّحرة : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ )) (٤) ولو لم يكن الطلاق محظورًا ، لما كان في ذم السحرة على التفريق بـــــين الزوجين وجه (0) الأحاديث الواردة في ذم الطلاق أو طلب الزوجـــة لــه مـــن غير حاجة، كقوله : « أَيْمَا امْرَأَة سَألَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (۱) سورة النساء ، آية ( ٣٤ ) . (( (٦) ، وقوله : (۲) انظر في عموم النكرة في سياق الشرط : التلويح على التوضيح ، التفتازاني ( ٩٨/١ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۱۱۷/۳ ) ، شرح الكوكب المنير ( ١٤١/٣ ) ، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( ٤١٤/١ ) . (۳) انظر : رد المحتار ( ۲۲۸/۳ ) ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، بدران أبو العينين بدران (۳۱۰ ) ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، د. يعقوب الباحسين ( ١٢٧ ) . (٤) سورة البقرة ، آية ( ۱۰۲ ) . • (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ۸۸/۳۲ ) ( ۸۱/۳۳ ) ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، د. يعقوب الباحسين ( ١٢٧ ) . (٦) سبق تخريجه ص ( ٥٣٦ ، ٥٣٧ ) .
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.