٥٥٠
أدلة الضابط :
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
۱
- قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
(1)
كان عليا كبيرا ام را
وجه الدلالة : أن كلمة سبيلا ) نكرة في سياق الشـــــرط فتفيــــد
(۳)
العموم (۲) ، فإذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها ، فليس للزوج أي سبيل عليها من ضرب أو شتم أو طلاق ، والنهي يقتضي التحريم ٢ ــ قوله تعالى في ذم السَّحرة : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ )) (٤)
ولو لم يكن الطلاق محظورًا ، لما كان في ذم السحرة على التفريق بـــــين
الزوجين وجه
(0)
الأحاديث الواردة في ذم الطلاق أو طلب الزوجـــة لــه مـــن غير حاجة، كقوله : « أَيْمَا امْرَأَة سَألَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
(۱) سورة النساء ، آية ( ٣٤ ) .
((
(٦) ، وقوله :
(۲) انظر في عموم النكرة في سياق الشرط : التلويح على التوضيح ، التفتازاني ( ٩٨/١ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ۱۱۷/۳ ) ، شرح الكوكب المنير ( ١٤١/٣ ) ، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( ٤١٤/١ ) . (۳) انظر : رد المحتار ( ۲۲۸/۳ ) ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، بدران أبو العينين بدران (۳۱۰ ) ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، د. يعقوب الباحسين ( ١٢٧ ) .
(٤) سورة البقرة ، آية ( ۱۰۲ ) .
•
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ۸۸/۳۲ ) ( ۸۱/۳۳ ) ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ،
د. يعقوب الباحسين ( ١٢٧ ) .
(٦) سبق تخريجه ص ( ٥٣٦ ، ٥٣٧ ) .
ص ٥٥٠