٥٤٠
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
أَنتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ
龋
ولا دين ، ولَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
« أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «
الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً »
وورد عن ابن عباس
-
(1)
رضي
الله عنهما : أَنْ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ
اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ (٢)
فقوله : « وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً » مراد به الطلقة بعوض ، وكل طــلاق دخله العوض فهو خلع ، ويؤكد هذا المعنى جعل النبي عدتها حيضة ، ولو كانت الفرقة طلاقا لجعل عدتها عدة المطلقات (۳)
يقول الشيخ ــ ر ه الله - : « وقول الن : « وَطَلَقْهَا
تَطْلِيقَةً » إذن له في الطلقة الواحدة بعوض ، ونهي له عن الزيادة » (٤) ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : « ومما يدل على هذا أن
=
وقعتا لامرأتين ، لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين )) فتح الباري
. (۳۱۰/۹)
وانظر : الاستيعاب ) ۳٦٤/٤ ، ۳۷۰ ) ، أسد الغابة ( ٥٢/٧ ، ٦٣ ) . (1) أخرجه البخاري ، في : ٦٨ كتاب الطلاق ، ۱۲ – باب الخلع ، وكيف الطلاق فيه ؟ ، حديث ( ٥٢٧٣ ) . (۲) أخرجه أبو داود ، في : ٧ - كتاب الطلاق ، ۱۸ – باب في الخلع ، حدیث ( ۲۲۲۹ ) ،
واللفظ له .
-
والترمذي ، في : ١١ كتاب الطلاق واللعان
· (1140)
-
—
1.6
باب ما جاء في الخلع ، حدي
وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب ) . السنن ( ١٧٢/٤ ) . وحسنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۲۹۱/۳۲ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹۱/۳۲ ، ۳۲۳ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ٣١٠/٣٢ ) .
ص ٥٤٠