القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح أَنتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ 龋 ولا دين ، ولَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً » وورد عن ابن عباس - (1) رضي الله عنهما : أَنْ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ (٢) فقوله : « وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً » مراد به الطلقة بعوض ، وكل طــلاق دخله العوض فهو خلع ، ويؤكد هذا المعنى جعل النبي عدتها حيضة ، ولو كانت الفرقة طلاقا لجعل عدتها عدة المطلقات (۳) يقول الشيخ ــ ر ه الله - : « وقول الن : « وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً » إذن له في الطلقة الواحدة بعوض ، ونهي له عن الزيادة » (٤) ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : « ومما يدل على هذا أن = وقعتا لامرأتين ، لشهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين )) فتح الباري . (۳۱۰/۹) وانظر : الاستيعاب ) ۳٦٤/٤ ، ۳۷۰ ) ، أسد الغابة ( ٥٢/٧ ، ٦٣ ) . (1) أخرجه البخاري ، في : ٦٨ كتاب الطلاق ، ۱۲ – باب الخلع ، وكيف الطلاق فيه ؟ ، حديث ( ٥٢٧٣ ) . (۲) أخرجه أبو داود ، في : ٧ - كتاب الطلاق ، ۱۸ – باب في الخلع ، حدیث ( ۲۲۲۹ ) ، واللفظ له . - والترمذي ، في : ١١ كتاب الطلاق واللعان · (1140) - — 1.6 باب ما جاء في الخلع ، حدي وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب ) . السنن ( ١٧٢/٤ ) . وحسنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۲۹۱/۳۲ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹۱/۳۲ ، ۳۲۳ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ٣١٠/٣٢ ) .
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.