القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٣٩

فيما افْتَدَتْ بِهِ (1) ، الضابط الثاني عشر : الخلع فسخ للنكاح ۵۳۹ وقول : فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرة ) (۲) فالله تعالى ذكر في هاتين الآيتين تطليقتين ، ثم أعقبها بالفداء وهو (۳) ، ، ثم ذكر تطليقة بعدها ، ولو كان الخلع طلاقا لكان أربعًا ، وهذا الخلع لا يجوز (٤) ـ — الله وهذا المعنى هو ما استنبطه ترجمان القرآن عبدالله بن عباس ـ رضي عنهما ـ من هاتين الآيتين ، فقد قال طاووس - رحمه الله ـ : كـــان ابــــن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ، ثم يقول : « ألا تــــرى أنـــه ذكـــر من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقًا ، ثم قال في الثانية : فإن طلقها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ) (٥) ، ولم يجعل الفـ الفداء الطلاق بينهما طلاقا » (٦) ۲ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما ـ أَنْ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ) (۱) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۹ ). (۲) سورة البقرة ، آية ( ۲۳۰ ) . (۳) انظر : جامع البيان ، الطبري ( ٤٦٦/٢ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ٢٣/١ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٠/٣٢ ) ( ١٥٣/٣٣ ) ، المغني ( ٢٧٥/١٠ ) . (٥) سورة البقرة ، آية ( ۲۳۰ ) . . (۷) (٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنّف ، في : كتاب الطلاق ، باب الفداء ، رقم ( ١١٧٦٧ ) . (۷) هو : ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي ، خطيب رسول الله ، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد ، وقتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق الله انظر : طبقات خليفة ) ٩٤ ) ، الاستيعاب ) ٢٧٦/١ ) ، أسد الغابة ( ٤٥١/١ ) ، الإصابة . ( ۲۰۳/۱ ) وقد وقع اختلاف في اسم المرأة التي اختلعت منه ، فقال البصريون : هي جميلة بنت عبد الله ابن أبي ، وقال المدنيون : هي حبيبة بنت سهل . قال ابن حجر : ( والذي يظهر أنهما قصتان
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.