القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٤١

النبي الضابط الثاني عشر : الخلع فسخ للنكاح 041 أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ، هذا أمرها ومع أن تعتد بحيضة ، وهذا صريح في أَنه فسخ ، ولو وقع بلفظ الطلاق » (۱) ويقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق ، وذلك أن الله تعالى قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (۲) ، ولو كانت مطلق ة لم يقتصر علــى قــرء واحد ) (۳) ٣ ــ دليل عقلي : أن الخلع فرقة لا تثبت بها الرجعة بحال ، فكانت فسخا ، كما لو عتقت المرأة تحت عبد واختارت نفسها فروع على الضابط : (٤) ۱ ـ يجوز الخلع في الحيض، لأن ما حرم الله إيقاعه حال الحيض هــــو الطلاق ، والخلع فسخ (0) ٢ ـ الخلع فسخ غير محسوب من الطلاق الثلاث ، فلو خالع امرأة عدة مرات كان له أن ينكحها بعقد جديد ، ولو لم تنكح زوجا غيره ، بخلاف الطلاق (٦) (۱) زاد المعاد ( ٢٠٠/٥ ) . (۲) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) . (۳) معالم السنن ( ١٤٤/٣ ) . (٤) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى ( ١٣٦/٢ ) . (0) انظر : مجموع الفتاوى ) ۹۱/۳۲ ، ۲۹۳ ) ( ۲۱/۳۳ ) ، المغني ( ٢٦٩/١٠ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۹/۳۲ ، ۳۰۹ ، ۳۱۳ ، ۳۱۴ ، ۳۲۲ ) ( ١٥٣/٣٣ ) ، المغني ( ٢٧٥/١٠ ) .
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.