النبي
الضابط الثاني عشر : الخلع فسخ للنكاح
041
أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ، هذا أمرها ومع
أن تعتد بحيضة ، وهذا صريح في أَنه فسخ ، ولو وقع بلفظ الطلاق » (۱) ويقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق ، وذلك أن الله تعالى قال : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (۲) ، ولو كانت مطلق ة لم يقتصر علــى قــرء
واحد ) (۳)
٣ ــ دليل عقلي :
أن الخلع فرقة لا تثبت بها الرجعة بحال ، فكانت فسخا ، كما لو عتقت
المرأة تحت عبد واختارت نفسها
فروع على الضابط :
(٤)
۱ ـ يجوز الخلع في الحيض، لأن ما حرم الله إيقاعه حال الحيض هــــو
الطلاق ، والخلع فسخ
(0)
٢ ـ الخلع فسخ غير محسوب من الطلاق الثلاث ، فلو خالع امرأة عدة مرات كان له أن ينكحها بعقد جديد ، ولو لم تنكح زوجا غيره ،
بخلاف الطلاق (٦)
(۱) زاد المعاد ( ٢٠٠/٥ ) .
(۲) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) .
(۳) معالم السنن ( ١٤٤/٣ ) .
(٤) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى ( ١٣٦/٢ ) . (0) انظر : مجموع الفتاوى ) ۹۱/۳۲ ، ۲۹۳ ) ( ۲۱/۳۳ ) ، المغني ( ٢٦٩/١٠ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۹/۳۲ ، ۳۰۹ ، ۳۱۳ ، ۳۱۴ ، ۳۲۲ ) ( ١٥٣/٣٣ ) ، المغني ( ٢٧٥/١٠ ) .
ص ٥٤١