القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح نوى به الطلاق لم يقع طلاقا (۱) ، لأن اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد نفاذا فيه، فلا ينصرف إلى غيره إبقاء للصراحة (٢) ، والفرقة بعوض صريحــــة في الخلع (۳) ولا يلحق بالمختلعة طلاق (٤) ، لعدم استحقاق الزوج رجعتها في العدة ، « ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدّتها » (٥) · وبالجملة : فإن الزوج إذا فارق زوجته بعوض ارتفع النكاح من أصله ، فلا يحق له الرجعة ، ولا يلحقها طلاقه ، لما بين أحكام الفسخ والطلاق من تباين . أدلة الضابط : يستدل لهذا الضابط بأدلة كثيرة ، منها : ۱ - قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ) ، وقوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الشافعي ، وهو الصحيح من مذهبه ، ورواية عند الحنابلة انظر : الهداية المرغيناني ) ۱۳/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٤٤٤/٣ ) ، المقدمات الممهدات (٥٦٠/١ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٣٤٧/٢ ) ، المهذب ( ٩٢/٢ ) ، الروضة ( ۳۹۸/۸)، مغني المحتاج ( ٢٦٨/٣ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ١٤٥/٣ ) ، المحرر ( ٤٥/٢ ) . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٢٩٦/٣٢ ) ، الفروع ( ٣٤٦/٥ ) ، الإنصاف ( ۳٩۳/۸ ) . (۲) انظر : صفحة ( ٣٧٦ - ٣٧٨) من . هذا البحث • (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٠٥/٣٢ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩ ) . (٤) انظر : كشاف القناع ( ٢١٧/٥ ) . (0) المغني ( ۲۷۸/۱۰ ) (٦) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۹ ) .
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.