۵۳۸
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
نوى به الطلاق لم يقع طلاقا (۱) ، لأن اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد نفاذا فيه، فلا ينصرف إلى غيره إبقاء للصراحة (٢) ، والفرقة بعوض صريحــــة في الخلع (۳)
ولا يلحق بالمختلعة طلاق (٤) ، لعدم استحقاق الزوج رجعتها في العدة ، « ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدّتها » (٥)
·
وبالجملة : فإن الزوج إذا فارق زوجته بعوض ارتفع النكاح من أصله ، فلا يحق له الرجعة ، ولا يلحقها طلاقه ، لما بين أحكام الفسخ والطلاق
من تباين .
أدلة الضابط :
يستدل لهذا الضابط بأدلة كثيرة ، منها :
۱ - قوله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ) ، وقوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
الشافعي ، وهو الصحيح من مذهبه ، ورواية عند الحنابلة انظر : الهداية المرغيناني ) ۱۳/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٤٤٤/٣ ) ، المقدمات الممهدات (٥٦٠/١ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٣٤٧/٢ ) ، المهذب ( ٩٢/٢ ) ، الروضة ( ۳۹۸/۸)، مغني المحتاج ( ٢٦٨/٣ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ١٤٥/٣ ) ، المحرر ( ٤٥/٢ ) . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٢٩٦/٣٢ ) ، الفروع ( ٣٤٦/٥ ) ، الإنصاف ( ۳٩۳/۸ ) . (۲) انظر : صفحة ( ٣٧٦ - ٣٧٨) من . هذا البحث
•
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٠٥/٣٢ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩ ) .
(٤) انظر : كشاف القناع ( ٢١٧/٥ ) .
(0) المغني ( ۲۷۸/۱۰ )
(٦) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۹ ) .
ص ٥٣٨