الضابط الثاني عشر : الخلع فسخ للنكاح
۵۳۷
وأما إن عضل (۱) الرجل زوجته ، وضيَّق عليها ، و لبها حقوقها منه ، فهذا خلع باطل ، لقول الله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن
لتختلع
(A)
تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَانَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) (۳)
(٤)
وإذا وقع الخلع فهو فسخ غير محسوب من الطلقات الثلاث ، فإن
والترمذي ، في : ۱۱ - كتاب الطلاق واللعان ، ۱۱ . باب ما اء في المختلعات ،
حدیث ( ۱۱۸۷ ) . وابن ماجه ، في : ۱۰
. ( ٢٠٥٥ )
--
-
- كتاب الطلاق ، ۲۱ ـ باب كراهية الخلع للمرأة ، حديث
والدارمي ، في : ١٢ - کتاب الطلاق ، ٦ باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها
طلاقها، حدیث ( ۲۱۸۷ ) .
وابن حبان في صحيحه ، انظر : الإحسان : ١٤ - كتاب النكاح ، ۸ ـــ بـــــاب معاشرة ، حديث ( ٤١٨٤ ) .
الزوجين
والحاكم في المستدرك ، في : ٢٤ - كتاب الطلاق ، حديث ( ۲۸۰۹ ) . وقال الترمذي (( هذا حديث حسن . السنن ( ١٧٤/٤ ) : وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهـ المستدرك ( ۲۱۸/۲ ) . (۱) العضل : هو التضييق على الشخص والحيلولة بينه وبين يريد ظلما
ذلك منع المرأة ، ومن
•
من التزوج بكفء ظلمًا ، ومنه تضييق الزوج على زوجته لتطلب الطلاق انظر : حلية الفقهاء ، ابن فارس ( ١٦٥ ) ، لسان العرب ( ٤٥١/١١ ) ، المغني (۳۸۳/۹)، المطلع (۳۲۰) ، مغني المحتاج (۱۵۳/۳) ، التوقيف على مهمات التعاريف (٥١٦) ، كشــــاف القناع (٥٤/٥) ، معجم لغة الفقهاء (٢٨٤) (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۳/۳۲ ) ، المغني ( ۲۷۲/۱۰ ) ، شرح منتهى الإرادات ( ١٠٧/٣ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ٢٣٨/١ ) .
•
•
(۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۹ ) (٤) هذا مذهب الشافعي القديم، والرواية المشهورة عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم . انظر : المهذب ( ۲/ ۹۲ ) ، الروضة ( ٣٧٥/٧ ) ، شرح الزركشي على الخرقي ( ٣٦٠/٥ ) ، الإنصاف ( ۳۹۲/۸ ) ، كشاف القناع ) ٢١٦/٥ ) ، مجموع الفتاوى ) ۳۰۹/۳۲ ) ، زاد المعاد ( ١٩٢/٥ ) . والقول الآخر ، أن الخلع طلاق بائن ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ، والقول الجديد عنـــــــد
6(79./0)
ص ٥٣٧