الضابط العاشر : إذا حصل شيء من مقاصد النكاح استقر المهر
۰۲۷
الخلفاء
(۲)
وجه الدلالة : أن المهر قد عُلّق استقراره بأفعال لا تباح من أجنبي إلا لزوج ، ولا يشترط في ذلك الخلوة والدخول ، مما يدل على أن المقرر للمهر هو استباحة الزوج من زوجته ما كان محرما عليه قبل العقد . ـ عن زرارة بن أو فى (١) - رحمه الله - ، قال : قض قضی الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر وإنما كان إغلاق الباب أو إرخاء الستر موجبًا للمهر ، لأن تلك الأفعال لا تباح إلا من مالك لعقد الزوجية الصحيح ؛ لا لمجرد الخلوة ، بدليل ما لو خلا بها وهو لا يعلم فليس لها إلا نصف الصداق (۳) ، وكذا لو خــــلا بهــا فقالت : لا أرضى به ، فهي خلوة لا يترتب عليها استقرار المهر ؛ لأنه لم يستبح منها ما حرم على غيره
٤ ــ دليل عقلي :
(٤)
قال الشيخ - رحمه الله - : «تعليق وجوب المهر بالوطء لا يسوغ ، لا
-
—
صح
أنه صلى
(۱) هو: زرارة بن أو فى العامري البصري، قاضي البصرة كان إماما ثقة عابدا زاهدًا، الفجر، فلما قرأ ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور ) [ المدثر : ٨ ] خرّ ميتًا، وكان ذلك في سنة ٩٣هـ. انظر : طبقات خليفة ( ۱۹۷ ) ، الثقات ( ٤ / ٢٦٦ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٥١٥/٤ ) . (۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنّف في كتاب النكاح، باب وجوب الصداق، رقم (١٠٨٧٥)
· ( YAA/T)
—
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في : ٩ . كتاب النكاح ، ١١١ باب من قال : إذا أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق ، رقم ( ١٦٦٨٩ ) ( ٥١٢/٣ ) . وسعيد بن منصور في السنن ، في : باب فيما يجب به الصداق ، رقم (٧٦٢) (٢٠٢/٢) والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب الصداق ، ۲۱ ـ باب من قال من أغلق بابا أو
أرخى ستراً فقد وجب الصداق ، وما روي في معناه . رقم ( ١٤٠٨٤ ) . وقال البيـ هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله عنهما - موصولا ). السنن الكبرى ( ٤١٧/٧ ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ( ٣٥٦/٦ ) . (۳) انظر : مسائل الإمام أحمد ، ابن هانئ ( ۲۱٥/١ ) ، قاعدة في العقود ( ۲۳۸ ) . (٤) انظر : قاعدة في العقود ( ٢٤٢ ) .
ص ٥٢٧