٥٢٦
بين الشيخ ـ رحمه الله جه الدلالة وجه
-
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
وهو سبحانه
الآية بقوله : « من وتعالى علّق الحكم بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الميثاق الغليظ ، وهو عقد النكاح ؛ إذ كان مجرد الإفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر . فدل ذلك علـــى الإفضاء الذي اقتضاه الميثاق ، فمتى أفضى أحدهما إلى صاحبه إفضاء اقتضاه الميثاق الغليظ وجب المهر . ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التي تختص بالزوجين ، وهو أن تخلو به وتمكنه من نفسها ، بمنزلة المرأة مع زوجها ، ويحصل أيضا بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج
-
محمد
((
(۲)
(1)
عن بن عبدالرحمن بن ثوبان رحمه الله ـ ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةِ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصداق، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » (٣)
(۱) قاعدة في العقود ( ٢٤٥ ) . وانظر : فتح القدير ، الشوكاني ) ٤٤١/١ ) ، محاسن التأويل ، القاسمي ( ٢٥٤/٢ ) . (۲) هو : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم ، كان مولى للأخنس بن شريق . قال عنه أبو حاتم : هو من التابعين لا يسأل عن مثله . ووثّقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ، وغيرهم . انظر: الطبقات الكبرى ابن سعد (۱۳۹/٥)، الثقات ،(٣٦٩/٥)، تهذيب التهذيب (٢٦٢/٩). (۳) أخرجه أبو داود في المراسيل : -۳۸ باب في المهر . حد ، (٢١٤) والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصداق، ۲۱ باب من قال : من أغلق بابا أو أرخى سترا وجب الصداق، حديث (١٤٤٨٧) (٤١٨/٧) ، من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد وأخرجه الدارقطني ، في : كتاب النكاح ، باب المهر (۳۰۷/۳) ، من طريق ابن لهيعة عن أبي
فقد
الله
·
بن يزيد عن محمد بن ثوبان به
محمد الأسود عن بن ثوبان به . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (۱۸/۷(٤) عن سند أبي داود والبيهقي : ( وهو سند على
·
شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال ) وقال ابن حجر في التلخيص (۲۱۸/۳) : (( الحديث في إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات . وقال شيخ الإسلام في قاعدة العقود (٢٤٦) عن هذا الحديث : ( وهو مرسل ، لكن عضـ ظاهر القرآن ، وقول جماهير السلف ) .
((
ـده
ص ٥٢٦