۰۲۸
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
في الباطن ولا في الظاهر : أما في الباطن : فلأنه موقوف على اختياره ،
والمرأة إذا بذلت جميع ما يجب عليها ، واستمتع بها فيما دون الفرج ، وامتنع
عن الإيلاج صار ثبوت حقها موقوفًا على مجرد اختياره ، وهذا لا يجوز
·
وأما الظاهر : فلأن الوطء لا يمكن إثباته أصلاً ، فلا يجوز تعليق الاستحقاق في
الظاهر بما لا يقوم عليه بينة ، ولا يقرّ به خصم ، مع العلم بكثرة وجوده » (۱) .
فروع على الضابط :
۱ ـ إذا حصلت بين الزوجين خلوة مقترنة بتمكين استقر لها المـ
لأن ذلك من مقاصد النكاح
(۲)
۲ ـ إذا خلا الزوج بزوجته فمنعته الوطء لم يستقر مهرها عليه ؛ لعدم
حصول مقصد من مقاصد النكاح (٣)
لو تلذذ الرجل بزوجته - ولو من غير خلوة - استقر المهر ،
لحصول مقصد من مقاصد النكاح )
(٤)
(۱) قاعدة في العقود ( ٢٤٧ ) ، وانظر : منح الشفا الشافيات ، البهوتي ( ١٣٢/٢ ) . (۲) انظر : قاعدة في العقود ( ٢٤٤ ) ، المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٣٥/٢ ) ، القواعد ، ابن رجـ
. ( ٣٥٧ )
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۰۱/۳۲ ) ، قاعدة في العقود ( ٢٣٨ ، ٢٤٢ ) . (٤) انظر : قاعدة في العقود ( ٢٤٢ ، ٢٤٤ ) ، الفروع ( ٢٧٣/٥ ) ، الإنصاف ( ۲۸۷/۸ ) .
ص ٥٢٨