القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٢٨

۰۲۸ الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح في الباطن ولا في الظاهر : أما في الباطن : فلأنه موقوف على اختياره ، والمرأة إذا بذلت جميع ما يجب عليها ، واستمتع بها فيما دون الفرج ، وامتنع عن الإيلاج صار ثبوت حقها موقوفًا على مجرد اختياره ، وهذا لا يجوز · وأما الظاهر : فلأن الوطء لا يمكن إثباته أصلاً ، فلا يجوز تعليق الاستحقاق في الظاهر بما لا يقوم عليه بينة ، ولا يقرّ به خصم ، مع العلم بكثرة وجوده » (۱) . فروع على الضابط : ۱ ـ إذا حصلت بين الزوجين خلوة مقترنة بتمكين استقر لها المـ لأن ذلك من مقاصد النكاح (۲) ۲ ـ إذا خلا الزوج بزوجته فمنعته الوطء لم يستقر مهرها عليه ؛ لعدم حصول مقصد من مقاصد النكاح (٣) لو تلذذ الرجل بزوجته - ولو من غير خلوة - استقر المهر ، لحصول مقصد من مقاصد النكاح ) (٤) (۱) قاعدة في العقود ( ٢٤٧ ) ، وانظر : منح الشفا الشافيات ، البهوتي ( ١٣٢/٢ ) . (۲) انظر : قاعدة في العقود ( ٢٤٤ ) ، المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٣٥/٢ ) ، القواعد ، ابن رجـ . ( ٣٥٧ ) (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۰۱/۳۲ ) ، قاعدة في العقود ( ٢٣٨ ، ٢٤٢ ) . (٤) انظر : قاعدة في العقود ( ٢٤٢ ، ٢٤٤ ) ، الفروع ( ٢٧٣/٥ ) ، الإنصاف ( ۲۸۷/۸ ) .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.