القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٠٤

٥٠٤ الضابط الثامن الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين معنى الضابط : (1) كل من جاء الشرع بتحريم نكاحها ـ سواء بتحريم العقد عليها ابتداء ، أو بتحريم وطئها في النكاح - ، فإنّ وطئها بملك اليمين أشد تحريمــــا ؛ لأن ملك النكاح نوع رق ، وملك اليمين رق تام ويستوي في ذلك ما إذا كان تحريم النكاح مؤبدا ، أو مؤقتا ، فمن حرم - (۲) نكاحها على التأبيد - كالمحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة واللعان - كان وطؤها بملك اليمين محرّم أبدا ، وكذلك من كان تحريم نكاحها مؤقتا كالمحرمات بسبب الجمع ، أو لوجود عارض يزول ، من عدة أو كفر أو - زنا أو غيره ـ كان وطؤها بملك اليمين مؤقتا أيضا حتى زوال المانع . - والنساء اللاتي يحرم نكاحهن ، لهن في الرق حالتان : الحالة الأولى : من يحرم استرقاقها ، ووطؤها بملك اليمين مـــن باب أولى ، وهن ذوات الرحم المحرم . فلو ملك الشخص ذات رحمـــه المحرم عتقت عليه (٣) ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ : (۱) مجموع الفتاوى (۱۸۲/۳۲)، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥٥/١٩ ) ( ٧٠/٣٢ ، ١٨٤ ) . وانظر هذا الضابط في : زاد المعاد ( ۱۲۸/٥ ) ، أصول الفتيا ، الخشني ( ١٦٨ ) ، الكليات المقري ( ٢٨٤ ) ، المقدمات الممهدات ، ابن رشد ( ٤٦٥/١ ) ، العزيز ، الرافع (٣٥/٨ ) ، شرح الخرشي ( ٢٢٦/٣ ) ، المغني ( ٥٣٣/٩ ) ، المحرر ، المجد ابن تيمية (۲۲/۲)، الفروع ( ٢١٠/٥ ) ، الإنصاف ( ١٥٢/٨ ) ، المبدع (۷۸/۷ ) ، كشاف القناع ( ٨٩/٥ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٨٤/٣٢ ) . (۳) انظر : المغني ( ۳۹۹/۸ ) ( ٣٧٤/١٤) ، الفروع ( ۸۱/٥ ) .
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.