الضابط الثامن : من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين
مَحْرَمٍ فَهُوَ
(v)«
1 盟
٥٠٥
الحالة الثانية : من يجوز ملكها ، دون وطئها ، وهنّ بقية من يحرم نكاحهن ، كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة والجمع وغير ذلك ، وذلك لأن
(۲)
الملك مقصود به التمول لا الاستمتاع )
دليل الضابط :
يستدل لهذا الضابط بدليل عقلي ، فيقال :
إن المحرمات بالنكاح إنما حرم العقد عليهن ، لكون ذلك طريقا إلى الوطء
(۳)
الأشد تحريما ؛ فلأن يحرم الوطء ذاته في ملك اليمين أولى وأحرى (٣) فروع على الضابط :
1 - لا يجوز وطء المحرمات بالنسب والرضاع بملك اليمين ، لعدم جواز نكاحهن (٤)
(1) أخرجه الإمام أحمد ، في المسند ، انظر : الفتح الرباني ( ١٥٥/١٤ ) . وأبو داود، في : ۲۳ - كتاب العتق ، ۷- باب فيمن ملك ذا رحم محرم ، حديث ( ٣٩٤٩) .
والترمذي ، في : ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ۲۸
-
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ،
حديث ( ١٣٦٥ ) . وابن ماجه ، في : ۱۹ - كتاب العتق ، ٥ ـ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، حدیث
. ( ٢٥٢٤ )
-
والحاكم في المستدرك ، في : ٢٥ كتاب العتق ، حديث ( ٢٨٥٢ ) ( ٢٣٣/٢ ) . من رواية سمرة بن جندب له
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذَّهَيِّ ، وممن صححه ابن حزم وعبدالحق وابن القطان انظر : المحلى ) ٨/ ۱۹۰ ) ، التلخيص الحبير ( ٢٣٣/٤ ) .
(۲) انظر : المغني ( ٥٣٧/٩ ) ، الفروع ( ٨٣/٥ ) .
(۳) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٩٤/٥ ) ، المبدع ، ابن مفلح (۷۸/۷ ) ، كشاف القناع ،
البهوتي ( ٨٩/٥ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥٥/١٩ ) ( ٦٩/٣٢ ) .
ص ٥٠٥