القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٠٥

الضابط الثامن : من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين مَحْرَمٍ فَهُوَ (v)« 1 盟 ٥٠٥ الحالة الثانية : من يجوز ملكها ، دون وطئها ، وهنّ بقية من يحرم نكاحهن ، كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة والجمع وغير ذلك ، وذلك لأن (۲) الملك مقصود به التمول لا الاستمتاع ) دليل الضابط : يستدل لهذا الضابط بدليل عقلي ، فيقال : إن المحرمات بالنكاح إنما حرم العقد عليهن ، لكون ذلك طريقا إلى الوطء (۳) الأشد تحريما ؛ فلأن يحرم الوطء ذاته في ملك اليمين أولى وأحرى (٣) فروع على الضابط : 1 - لا يجوز وطء المحرمات بالنسب والرضاع بملك اليمين ، لعدم جواز نكاحهن (٤) (1) أخرجه الإمام أحمد ، في المسند ، انظر : الفتح الرباني ( ١٥٥/١٤ ) . وأبو داود، في : ۲۳ - كتاب العتق ، ۷- باب فيمن ملك ذا رحم محرم ، حديث ( ٣٩٤٩) . والترمذي ، في : ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ۲۸ - باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ، حديث ( ١٣٦٥ ) . وابن ماجه ، في : ۱۹ - كتاب العتق ، ٥ ـ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، حدیث . ( ٢٥٢٤ ) - والحاكم في المستدرك ، في : ٢٥ كتاب العتق ، حديث ( ٢٨٥٢ ) ( ٢٣٣/٢ ) . من رواية سمرة بن جندب له والحديث صححه الحاكم ووافقه الذَّهَيِّ ، وممن صححه ابن حزم وعبدالحق وابن القطان انظر : المحلى ) ٨/ ۱۹۰ ) ، التلخيص الحبير ( ٢٣٣/٤ ) . (۲) انظر : المغني ( ٥٣٧/٩ ) ، الفروع ( ٨٣/٥ ) . (۳) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٩٤/٥ ) ، المبدع ، ابن مفلح (۷۸/۷ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ٨٩/٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥٥/١٩ ) ( ٦٩/٣٢ ) .
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.