الضابط السابع : كل امرأتين بينهما رحم محرم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزيع بالأخرى : لأجل النسب : فإنه يحرم الجمع بينهما
-
۵۰۳
۲ ـ يحرم الجمع بين الأختين نكاحاً أو ملك يمين ، سواء أكانتا أبوين أو من أحدهما ، من نسب أو رضاع ؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا ؛ لم يحلّ له نكاح الأخرى ، لأجل النسب (۱)
(۲)
٣ ــ يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها وإن علت ، والمرأة وخالتها وإن علت ، من الجهات الثلاث ، بنكاح أو ملك يمين ؛ لأنه لو كانت إحداهمــــا ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى ؛ لأجل النسب فلو قدرت العمة رجلاً ، لكانت عَمَّا ، والعم لا يحل له نكـــــــاح ابنـــة أخيه ، ولو قدرت بنت الأخ رجلاً لكانت ابن أخ ، وهو لا يحل له نكـــــاح عمته ، وهكذا ، فالخال لا يحل له نكاح بنت أخته ، وابن الأخت لا يحل له نكاح خالته
•
٤ ـ يجوز الجمع بين بنتي عمين ، أو عمّتين ، أو خالين ، أو خالتين ، لأن ابن العم يحل له نكاح ابنة عمه ، وابن الخال يحل له نكاح ابنة خالته (۳) ه ـ يجوز الجمع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها ، مع أنه لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى ، لكن ليس للنسب ، بــل للمصاهرة؛ لأنه لا نسب بينهما
(٤)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٦٨/٣٢ ، ٦٩ ) ، زاد المعاد ( ١٢٥/٥ ) ، القواعد ، ابن رج
. ( ٣٥٢)
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٨/٣٢ ، ٦٩ ، ٧٥ ) ، زاد المعاد ( ١٢٨/٥ ) ، القواعد ، ابن
رجب ( ٣٥٢ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۷۲/۳۲ ) ، المغني ( ٢٥٤/٩ ) ، المبدع ( ٦٣/٧ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوی ( ۷۱/۳۲ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٥٢ ) ، معونة أولي النـ شرح المنتهى ، ابن النجار ( ۱۲۹/۷ ) .
ص ٥٠٣