القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٠٢

الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح يقول الإمام ابن عبد البر : ( وإجماع العلماء على القول بظاهر الحديث يغني عن قول كل قائل (1) ( ٣ ــ الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة على حرمة الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها • يقول الإمام ابن المنذر : ( أجمعوا أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز ... وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ، ولا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » (۲) ٤ ـــ دليل عقلي : أن الجمع يؤدي إلى قطيعة الرحم والتباغض والشحناء ، وهذا محـ والوسيلة إلى الحرام حرام (۳) . فروع على الضابط : من النسب أو ۱ - يحرم الجمع بين المرأة وأمها في النكاح أو ملك اليمين ، الرضاع ؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا ، لم يجز له التزوج بالأخرى للنسب (۱) التمهيد ( ۲۷۹/۱۸ ) ، وبنحو ذلك قال الإمام الترمذي والإمام النووي ، انظر : (٤) سنن الترمذي ( ٨٩/٤ ) ، شرح النووي على صحيح مسلم ( ٥٣٧/٩ ) . (۲) الإجماع ( ٩٤ ، ٩٥ ) () بتصرف ) ، وممن نقل الإجماع أيضا : ابن حزم في مرات الإجماع ( ٦٨ ) ، وابن هبيرة في الإفصاح ( ١٢٥/٢ ) ، وابن عبدالبر في التمهيد (۲۷۷/۱۸)، والاستذكار ( ١٦٨/١٦ ) ، وابن رشد في بداية المجتهد ( ٤١/٢ ) ، وابن كثير في تفسيره ( ٤٨٣/١ ) . (۳) انظر الاستذكار ، ابن عبدالبر ( ۱۷۲/١٦ ) ، المنتقى ، الباحي ( ٣٠١/٣ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٦٢/٢ ) ، المغني ( ٥٢٣/٩ ) . (٤) انظر : المغني ) ٥٢٤/٩ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ٤٠/٣ ) ، القواعد ، ابن رجب (٣٥٢).
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.