الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
يقول الإمام ابن عبد البر : ( وإجماع العلماء على القول بظاهر الحديث
يغني عن قول كل قائل
(1)
(
٣ ــ الإجماع :
فقد أجمع علماء الأمة على حرمة الجمع بين الأختين ، وبين المرأة
وعمتها ، والمرأة وخالتها
•
يقول الإمام ابن المنذر : ( أجمعوا أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز ... وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ، ولا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » (۲)
٤ ـــ دليل عقلي :
أن الجمع يؤدي إلى قطيعة الرحم والتباغض والشحناء ، وهذا محـ
والوسيلة إلى الحرام حرام (۳) .
فروع على الضابط :
من النسب أو
۱ - يحرم الجمع بين المرأة وأمها في النكاح أو ملك اليمين ، الرضاع ؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا ، لم يجز له التزوج بالأخرى للنسب
(۱) التمهيد ( ۲۷۹/۱۸ ) ، وبنحو ذلك قال الإمام الترمذي والإمام النووي ، انظر :
(٤)
سنن الترمذي ( ٨٩/٤ ) ، شرح النووي على صحيح مسلم ( ٥٣٧/٩ ) . (۲) الإجماع ( ٩٤ ، ٩٥ ) () بتصرف ) ، وممن نقل الإجماع أيضا : ابن حزم في مرات الإجماع ( ٦٨ ) ، وابن هبيرة في الإفصاح ( ١٢٥/٢ ) ، وابن عبدالبر في التمهيد (۲۷۷/۱۸)، والاستذكار ( ١٦٨/١٦ ) ، وابن رشد في بداية المجتهد ( ٤١/٢ ) ، وابن كثير في تفسيره ( ٤٨٣/١ ) . (۳) انظر الاستذكار ، ابن عبدالبر ( ۱۷۲/١٦ ) ، المنتقى ، الباحي ( ٣٠١/٣ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٦٢/٢ ) ، المغني ( ٥٢٣/٩ ) . (٤) انظر : المغني ) ٥٢٤/٩ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ٤٠/٣ ) ، القواعد ، ابن رجب (٣٥٢).
ص ٥٠٢